قال رئيس برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) في قطاع غزة باسل ناصر إن الأوضاع الاقتصادية والمعيشية التي يمر بها القطاع في غاية الصعوبة، ومستوى استجابة المجتمع الدولي والعربي لإعادة الإعمار محدود. وشدد خلال حوار مع الوطنيـة على أنه في حال لم يتم ضخ الأموال في القطاع خلال فترة محدودة، فلن يكون سوى بؤرة تصدر كل ما هو شر للعالم بأسره، وقال: " على العالم وإسرائيل والسلطة أن يعملوا من أجل توفير كل ما يلزم لإنقاذ الوضع الاقتصادي". وأضاف " الخلاف السياسي أثره قاتل على الوضع الاجتماعي والاقتصادي في غزة، يجب وقفه والوصول إلى حلول بالحد الأدنى من أجل مستقبل وحياة أهل قطاع غزة، وما حصل لهم في آخر عقد من الزمن لا يتحمله لا إنسان ولا حيوان ولا حجر ولا شجر". وشدد على أن الحصار أكبر مظلمة في تاريخ البشر، " فلم يحصل في التاريخ أن سجن نحو 2 مليون فلسطيني من أجل خلاف سياسي، الكل يجب أن يعمل على إنهاء هذه الحالة، إذا لم تقم فتح وحماس بإنهاء الخلاف السياسي، فعلى الشعب أن يأخذ زمام المبادرة والضغط على الفريقين من أجل انقاذ الحالة الراهنة". ودعا الجامعة العربية ومصر والسعودية الضغط على الطرفين وحل نقاط الخلاف وتوحيد المؤسسات الفلسطينية، " والمطلوب من المجتمع الدولي أن يقوم بأمرين، وهما ضغوطات سياسية على إسرائيل من اجل الوصول إلى حل سياسي مرضي للشعب الفلسطيني وتنفيذ التزاماته المالية تجاه السكان في القطاع". وأكد على أن الخلاف السياسي أثره قاتل على الوضع الاجتماعي والاقتصادي في غزة، " لذا يجب وقفه والوصول إلى حلول بالطرف الأدنى من أجل مستقبل وحياة أهل قطاع غزة، وما حصل لهم في آخر عقد من الزمن لا يتحمله لا انسان ولا حيوان ولا حجر ولا شجر ".

الإعمار

من جهة ثانية، أرجع ناصر تأخر الإعمار لعدة أسباب أهمها عدم التقدم بملف المصالحة الفلسطينية الداخلية بين طرفيها حركتي فتح وحماس وتشكيل حكومة. وأكد أن أكبر الأسباب الرئيسية التي أخرت الأعمار أيضاً هي حالة اليأس التي أصابت المجتمع الدولي والعربي من وجود حل سياسي لقطاع غزة فيما يتعلق بتقدم المسيرة السلمية. واعتبر أن عدم تقدم المفاوضات السياسية بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية والحالة العربية العامة الموجودة، ساعدت في تأخير الإعمار والمشاريع في غزة. وأشار إلى أن الأحداث الأخيرة في العديد من الدول العربية مثل سوريا واليمن ومصر وليبيا والعراق شتت الدول المانحة وأصبحت القضية الفلسطينية ليست الوحيدة المنتظرة لتمويل هذه الدول. وبين أن ما وصل من أموال الإعمار لا يكاد يذكر من متطلباته، لافتاً إلى أن حجم التمويل الذي وصل لبرنامج الأمم المتحدة و"أونروا" أو السلطة لأجل إعادة الاعمار يكاد لا يذكر مقارنة مع متطلباته ومع ما تم التعهد به في مؤتمر الدول المانحة في أكتوبر 2014 بالقاهرة.   وقال إن: "البرنامج الإنمائي تمكن من الحصول على تمويل مالي ولكن يبقى ما حصل عليه للمشاريع ضعيف جدًا، مشيرًا إلى أن البرنامج وزع 200 مليون دولار عن طريق وزارة الاقتصاد للقطاعات الاقتصادية ولمن لديه أضرار تقل عن 7 ألاف دولار". وأوضح أن حوالي 400 ألف طن من الركام تمت ازالته حتى الآن من مجموع مليون و200 ألف، موضحًا أن ما حصل عليه البرنامج من تمويل مالي يكفي لإزالة معظم الركام الموجود فقط. وكشف أن البرنامج يحتاج لحوالي 200 مليون دولار لإعادة اعمار ما تم تدميره في غزة لقطاع الإسكان "لغير اللاجئين"، مؤكدًا أن ما حصل عليه البرنامج هو 12 مليون دولار يتعدى بالكاد ل 5 %، مبينًا أن قطاع الاسكان حصل على مبلغ 11 مليون تم إنفاق نصفهم على العائلات المستفيدة. ووقع البرنامج مجموعة عقود لتأهيل 51 منشأة من المعاهد ومدارس وترميم المدمر، كما سيتم توسيع جزء كبير من الصالات والملاعب الترفيهية للطلاب. وقال إن: "حصول البرنامج على 21 مليون دولار من مؤسسة التعليم فوق الجميع في قطر لإعادة إعمار مؤسسات التعليم هو مبلغ جيد". وبين ناصر أن البرنامج حصل من الحكومة اليابانية على مبلغ 4 ونص مليون دولار، كما حصلت على 2 ونصف مليون دولار لبرنامج المنح الدراسية في مجال التمويل الإضافي للفاخورة. وقال إن البرنامج وفر لثلاثة آلاف عائلة فلسطينية لديها دمار كلي أو بليغ جدًا مما كانوا يقيمون في المدارس أو المستشفيات بيوت للإيجار لمدة 12 شهرًا "سنة كاملة"، مؤكدًا أن هذا لا يعتبر بديل عن عملية الإعمار.  12 مليون دولار. وأكد أن قطاع الإسكان في البرنامج حصل من البنك الإسلامي على 10 مليون دولار للتنمية وعلى 1مليون ونصف المليون من صندوق التنمية التابع لأوبيك" ومن خلالهم يقوم البرنامج بإصلاح 1500 منازل متضررة جزئي او بليغ من منطقة شرق غزة.      

المصدر :