أعلم الرئيس محمود عباس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أنه كلف رئيس الوزراء رامي الحمد الله بإجراء تعديل طفيف على الحكومة الحالية، لإفساح المجال أمامها للقيام بمسؤولياتها في المناطق الفلسطينية كافة.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة التنفيذية للمنظمة، والذي عقد ليلة الثلاثاء، برئاسة الرئيس عباس في مقر الرئاسة بمدينة رام الله.
وجرى في الاجتماع بحث الوضع الحكومي والتطورات السياسية الراهنة.
ودعت اللجنة التنفيذية حركة حماس في قطاع غزة إلى التراجع عن القرار القاضي بإغلاق شركة جوال بحجة التهرب الضريبي.
وأكدت على "وجود حكومة موازية في غزة للحكومة تفرض ضرائب خارج نطاق القانون وتتخذ قرارات في صالح فئة دون غيرها من المواطنين".
وأوضحت أن شركة جوال تسدد الضريبة للجهة الرسمية في الحكومة الوفاق الوطني، وهي التي لها الحق الحصري في فرض الضرائب والتحقق من وفاء الجميع بالتزاماتهم بشأنها.
وشددت اللجنة التنفيذية في اجتماعها على التمسك بالحوار الوطني المسؤول كوسيلة وحيدة لتجاوز العقبات التي تعترض طريق تشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة.
وشددت على التعاون مع لجنة الانتخابات المركزية لإجراء انتخابات رئاسية وأخرى تشريعية في أقرب الآجال على أساس التمثيل النسبي الكامل.
ونددت "التنفيذية" بالقرصنة التي قامت بها البحرية الإسرائيلية على السفينة السويدية "ماريان" التابعة لأسطول الحرية الثالث، في عرض البحر المتوسط.
المصدر :
