أغلقت شركة جوال في قطاع غزة فروعها كافة احتجاجًا على قرار من النائب العام بإغلاق الفرع الرئيسي للشركة بداعي التهرب الضريبي، بينما نفت الشركة ذلك.
استعرضت الوطنيـة آراء العديد من المواطنين من مختلف الأنحاء من مدينة غزة، حيث كانت غالبية الآراء المستطلعة ضد القرار.
وقالوا إن شركة جوال ومجموعة الاتصالات تخدمان بالدرجة الأولى المواطن في قطاع غزة، معتبرين أن الإغلاق يعطل مجال الاتصالات في القطاع.
وبرر هؤلاء موقفهم بأن شركة جوال تدفع الضرائب للحكومة، موضحين أن هنالك ازدواجية في دفع الضرائب.
ويرى البعض الآخر أن القرار سياسي بامتياز مربوط بـ "حصاصة مالية بين الحكومة وشركات القطاع الخاص وأن قرار الإغلاق سيجري على كافة المؤسسات الكبرى كالبنوك وغيرها".
وأكد أحد المواطنين على دعمه للقرار، باعتبار جوال شركة لابد أن يسري عليها قانون الضرائب، مضيفًا "أنا مع الإغلاق وأحث الحكومة على أخذ نسبة من الضرائب من جوال والاتصالات".
وكان النائب العام اسماعيل جبر قال في حديث خاص مع الوطنيـة إنه تواصل أكثر من مرة مع إدارة الشركة دون نتيجة، قبل اتخاذ أي قرار بحقها.
اقرأ أيضاً:- مجموعة الاتصالات تقرر إغلاق جميع معارضها في قطاع غزة
- العكر: مجموعة الاتصالات ملتزمة بالقوانين التي أقرتها السلطة
- نيابة غزة تقرر إغلاق مقر "جوال" الرئيسي
- "جوال" تنفي تسلمها قراراً بإغلاق فرعها بشارع الجلاء
- النائب العام يؤجل إغلاق "جوال" حتى تسوية أوضاعها
المصدر :
