قال النائب عن كتلة حماس البرلمانية "التغيير والإصلاح" عاطف عدوان إن إقرار الحكومة لموازنة السنة المالية للعام 2015 "مخالفة قانونية ودستورية بامتياز". وأضاف عدوان في تصريحات صحفية أن خطوة إقرار الموازنة العامة من اختصاص المجلس التشريعي الفلسطيني. وأكد على أن "تغيب المجلس التشريعي وقيام مجلس الوزراء بدور التشريعي مخالف للقانون والدستور الفلسطيني"، مبينا أن الموازنة التي أقرتها الحكومة غير قانونية. وأوضح عدوان أن الحكومة لا تخضع للمراقبة أو المحاسبة أو المتابعة من قبل المجلس التشريعي كما هو منصوص عليه بالقانون الأساسي، مبينا بأن الحكومة لم "تنل الثقة من المجلس حتى اللحظة". ودعا إلى توافق فصائلي لإعادة تفعيل المجلس التشريعي ووضع حل للأزمة السياسية التي تمر بها الحكومة الحالية. ولم يستبعد النائب عدوان "تلاعب السلطة في الموازنة وخاصة حصة أموال قطاع غزة"، موضحًا أن السلطة تتعامل مع غزة كأنها "محتلة لجهات أخرى" على حد تعبيره. وأشار إلى إقرار الحكومة لنفقات جارية تقد بمليار وخمسين مليون دولار، منها 800 مليون لإعمار غزة، مؤكدًا على أن هذا "غير دقيق ونتمنى أن يصدقوا ولو لمرة واحدة".

المصدر :