حذر أمين عام المجلس التشريعي نافذ المدهون الثلاثاء من إقدام السلطة الفلسطينية التوقف عن دفع المستحقات التقاعدية لهيئة التقاعد العام ، مؤكدا أن هذه الخطوة مخالفة لأحكام القانون الأساسي. وأشار المدهون في تصريح له وصل الوطنيـة إلى أن أي حكومة تعمل بدون رقابة من قبل المجلس التشريعي يفتح المجال للفساد المالي والسياسي والإداري. وأكد أن الاعتداء على هذه الأموال يتسبب في كثير من المخاطر على المتقاعدين، مشدداً على أن تصرف الحكومة بهذه الأموال بأي شكل من الأشكال  يشكل سوء إدارة للمال العام. وحذر من استمرار الحكومة بالإنفاق دون إقرار موازنة  من المجلس التشريعي، لافتاً إلى أن موضوع الرواتب بشكل عام يستخدم استخداما سياسيا من أجل تشديد الحصار على القطاع . ودعا الحكومة الطلب من الرئاسة لعرضها على المجلس التشريعي ونيل الثقة والقيام بإعداد موازنة للضفة وغزة والقدس.

المصدر :