قال عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" زياد الظاظا إن من أعلن مسؤوليته عن إطلاق صواريخ على البلدات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة مجرد أفراد لا يمكن أن يكونوا ضمن اتفاق وتوافق وطني لأنهم لا يمثلون شيئًا. وأكد الظاظا خلال لقاء مطول مع الوطنيـة سينشر لاحقاً غداً أن هؤلاء الأفراد ليسوا جماعات تتمدد ولا وجود تنظيمي لهم في غزة، مشيراً إلى أن الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية ما زالت تدفع لعدد من هؤلاء رواتبهم حتى تاريخه. وأضاف "عدد من هؤلاء المنحرفين من الأجهزة الأمنية السابقة هم على اتصال مع الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية ويتم تمويلهم من محمود الهباش – قاضي قضاة فلسطين"، وفق قوله. ونفى أن تكون هذه الجماعات أو الأفراد تتمدد وتتوسع في قطاع غزة، مضيفًا أن الأجهزة الأمنية في غزة مستعدة للكشف عن هذه الحقائق، "ولكن يجب أن نعرف شيئاً أننا نحن نتعامل دائماً مع الأمور بنوع من الاتزان والعقلانية، نحن لا نريد أن تشيع الفاحشة في المجتمع".

التهدئة

وحول التهدئة الأخيرة الموقعة بين فصائل المقاومة وإسرائيل بعد انتهاء العدوان الأخير، قال إن "الالتزام بالتهدئة ليس إكراما للاحتلال، إنما للاستعداد للحظة الحاسمة والمواجهة القاطعة". وأضاف القيادي في حماس أن حركته حركة تحرر وطني ومقاومة ضد الاحتلال، وبالتالي "نحن نسمح للجميع أن يتحرك في هذا الإطار"، مؤكداً وجود توافق وطني بين القوى والفصائل العاملة على الأرض وصاحبة الأجنحة العسكرية بكيفية إدارة العملية ضد الاحتلال. وقال: "في العدوان يجب على الجميع أن يقاتل ما يملك من قوة ضد الاحتلال حتى دحره، وأن أي انجاز هو انجاز للجميع وللشعب الفلسطيني".

المصالحة

وعن ملف المصالحة، ذكر أن الرئيس محمود عباس أخذ ملفًا واحدًا من خمسة ملفات في اتفاق القاهرة، وهو الحكومة، بينما الاتفاق كان ينص على تنفيذ ملفات الإطار القيادي لمنظمة التحرير، والانتخابات، المصالحة المجتمعية، وموضوع العقيدة الأمنية، وباقي الملفات، جملة واحدة وسلة واحدة معًا. وقال: "قلنا نبدأ بالحكومة لعلها تكون جسرًا لبقية الملفات، لكن للأسف تم التخلي عن الملفات الأربعة، بل والتخلي عن ملف الحكومة ذاته". وأضاف " ليس من حق الرئيس ولا رئيس الوزراء ولا وزير العدل ولا أي وزير أن يقول لأي موظف اجلس في بيتك لا تعمل وإذا عملت لن تأخذ راتبًا وإذا لم تعمل تأخذ راتب". وبين أن حركة حماس تقدم أموال لموظفي الحكومة منذ 2006 احتراماً وتقديراً لهم لأنهم يعملون في خدمة شعبهم دون مقابل. وأضاف " نقدم الأموال للموظفين حتى نحافظ على الجبهة الداخلية، لأن الأمن الذي وصلنا إليه نعتز ونفتخر به ونحرص عليه بكل ما نملك من قوة وكلما تمكنا من دفع أكثر من موازناتنا لن نتردد بدفع مبالغ إضافية".

ضريبة التكافل

وعن ضريبة التكافل، قال إن الموضوع له 3 جزئيات، الأولى أن القانون لم يطبق حتى تاريخه، ويتحدث في بندين، الأول يتحدث عن بند الشركات التي يزيد ربحها عن مليون دولار في العام، وأن عليها المساهمة بـ 5 إلى 10% لصالح العمال والفقراء، ولا يتحدث عن المواطن العادي، بل عن مساعدة المواطن العادي. وأضاف وزير الاقتصاد الأسبق أن "البند الثاني مفروض على خدمات فندقية وسياحية عالية لأصحاب الفنادق والمنتجعات السياحية، لأنها تَفرض أموال باهظة على المواطن، وضريبة التكافل تعيدها له". وعن الأسباب الرئيسية لعدم تطبيق القانون قال: "حتى يتم تطبيقه يحتاج إلى لائحة تنفيذية، ولا يوجد حكومة تعمل لائحة تنفيذية، إذن ليس سهلًا تطبيقه".

المصدر :