دعوا الوزارة لمراقبة حركة النقل للمواطنين
تاريخ النشر:
20-02-2019 9:12 PM - آخر تحديث:
20-02-2019 7:12 PM
تدفع زيادة الأعباء من بينها الضرائب الحكومية سائقي سيارات الأجرة في قطاع غزة إلى المبيت يوميًا في "الموقف" وهو المكان المخصص لنقل الركاب، حتى يتسنى لهم جمع مبلغ مالي بسيط يعيلهم على مشاق الحياة.
ويأمل هؤلاء السائقين من الحكومة أن تتساهل في إجراءاتها الأخيرة التي فرضتها عليهم، والتي كان أخرها ربط شيك الترخيص بدفع الضريبة ومقسومة الدخل.
وتهكم هؤلاء السائقين من الإجراءات الأخيرة للحكومة، بقولهم إن عليها مصادرة مركباتهم العمومية وتوفير لهم مبلغ بسيط يعيلهم على مشاق الحياة.
واعتبروا أن فرض الضرائب يشل حركتهم وحياتهم اليومية والأسرية ويضيفهم على قائمة البطالة وهم في العمل، مؤكدين أن الشركات الخاصة الحكومية المخصصة لنقل المواطنين تعمل ليلًا ونهارًا بدون هذه الضرائب المفروضة على المواطنين السائقين.
ويرى هؤلاء أن على وزارة النقل والمواصلات أن تضع أحد موظفيها مع جهازه المحمول ليراقب حركة النقل للمواطنين ويرصد حجم العائدات يوميًا في ظل الحصار الإسرائيلي المفروض.
واتهموا الشرطة بالتغاضي عن قيام الموظفين الرسميين في السلطة الفلسطينية والحكومة الفلسطينية السابقة في غزة من العمل على سيارات الأجرة في غزة، ومساعدة سيارة النقل 4 ركاب والسماح لها بالتنقل خارج المدينة وهو غير المسموح به في قانون النقل.
وبينوا أن تخفيض 50 % من الضريبة الذي شرعته الحكومة يعود منذ 11 عامًا، أي منذ قدوم السلطة الفلسطينية للحكم قطاع غزة.
الضرائب عبارة عن مبلغ زهيد
من جانبه، يقول مدير عام سلطة الترخيص محمد الكحلوت إن ضريبة الدخل المضافة التي فرضتها الحكومة هي عبارة عن مبلغ زهيد جداً يتم تقاضيه من مركبات الأجرة" 7 " راكب.
وأكد الكحلوت لـ"الوطنيـة" أن المبلغ لا يتجاوز "100 شيكل" شهريا سواء كان دخل أو مضاف، نافياً السماح لسيارات 4 راكب بالعمل على الخطوط الخارجية.
وأشار إلى أنه بعد تشكيل حكومة الوفاق الوطني رفعت عدة تصورات لوزير النقل والمواصلات علام موسى منها، العمل على تخفيض الكامل لسيارات الأجرة وتوحيد الرسوم في كلاً من الضفة الغربية وقطاع غزة، لكنه أكد عدم وجود تعاون بالمطلق مع الوزير، وأنه لا يرد على الرسائل الموجهة له.
وأكد جاهزيته الكاملة لتطبيق أي قرار وزاري منه ومن حكومة الوفاق الوطني.
وقال إن: "قانون المرور من سنة 2000 إلى 2015 لم يتغير نهائياً والرسوم ثابتة ومقررة، ولكن حكومة "حماس السابقة عملت على تخفيض الرسوم بنسبة 50% على سيارات الأجرة".
المصدر :
