توقع المحامي خالد زبارقة، من طاقم الدفاع عن الأسير المقدسي أحمد مناصرة (21 عاماً)، المعتقل حينما كان طفلاً منذ ثماني سنوات، أن تشمل دفعات الإفراج القادمة ضمن صفقة التبادل موكله الذي يعاني من وضع صحي ونفسي صعب، فيما تندرج قضيته ضمن الحالات الإنسانية الملحة التي تستوجب الإفراج الفوري عنه.

وفي تصريح خاص لـ"العربي الجديد"، أكد زبارقة أن مناصرة الذي يخضع حالياً لعلاجات نفسية مكثفة من قبل الاحتلال الإسرائيلي لا تعرف ماهيتها بالضبط، يجب أن يكون على رأس قائمة المفرج عنهم في إطار الصفقة بين المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأشار زبارقة إلى أن المعايير التي قررت بموجبها سلطات الاحتلال عدم الإفراج عن موكله غير واضحة تماماً، خصوصاً أن مناصرة تجاوز سنّ العشرين وأمضى معظم محكوميته البالغة عشر سنوات.

وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية قد قررت في وقت سابق تخفيض مدة سنتين ونصف من عقوبة مناصرة الذي حكم عليه بالسجن 12 عاماً بعد إدانته بطعن إسرائيليين في هجوم عام 2015 في القدس الشرقية، عندما كان في الثالثة عشرة من عمره، واستشهد ابن عمه حينها.

وكان أحمد مناصرة في الثالثة عشرة من عمره وابن عمه حسن في الخامسة عشرة عندما اتُّهما بمحاولة طعن مستوطنين اثنين في مستوطنة "بسغات زئيف" المقامة على أراضي القدس الشرقية. واستشهد ابن عمه حسن عندما صدمته سيارة عمداً في أثناء هربه. وأثارت الحادثة صدمة بسبب صغر سنّ المهاجمين والجريحين.

وأثارت طريقة التعامل مع مناصرة خلال اعتقاله وفي أثناء التحقيق معه الرأي العام العالمي، وسط مطالبات بالإفراج عنه، خصوصاً بعد تدهور حالته الصحية والنفسية.

وعقدت للأسير مناصرة، خلال العام المنصرم، عدة جلسات محاكم، وكانت أبرز هذه الجلسات المتعلقة بتصنيف قضيته كـ"ملف إرهاب"، الأمر الذي عرقل سبل الإفراج المبكر عنه، وتواصل إدارة السجون عزله انفرادياً، منذ شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2021، وذلك رغم وضعه الصحيّ والنفسيّ الخطير، ويمدد عزله كل عدة أشهر.

وكانت حملة دولية قد انطلقت دعماً وإسناداً له، للمطالبة بالإفراج عنه بمشاركة العديد من الاختصاصيين النفسيين في العالم ومؤسسات دولية.

المصدر : وكالات