علق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على قضية نقل مركبات مصفحة وأسلحة من الولايات المتحدة الأمريكية إلى السلطة الفلسطينية، قائلًا: إن حكومته لم تنقل أي أسلحة للسلطة ولا علاقة لها بذلك.

وبحسب ما أورده موقع "والا" الإسرائيلي، أضاف نتنياهو، أنه منذ تشكيل الحكومة برئاسته لم يتم نقل أي أسلحة للسلطة الفلسطينية، وما جرى هو تنفيذ لقرار كان قد اتخذه وزير الجيش الإسرائيلي السابق بيني غانتس في 22 كانون الثاني/ يناير العام الماضي في عهد حكومة نفتالي بينيت ويائير لبيد، بنقل عدد من العربات المدرعة من أجل استبدال العربات القديمة.

من جهته، أكد وزير الجيش الإسرائيلي يوآف غالانت، أنه منذ توليه منصبه لم تتم الموافقة على نقل أي أسلحة إلى السلطة الفلسطينية، مضيفًا أن "أي محاولة لتصوير الأمور بشكل مختلف هي محاولة خاطئة".

بدوره علّق وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير على هذه القضية، قائلًا: "إذا كانت التقارير صحيحة وجرى بالفعل نقل أسلحة إلى السلطة الفلسطينية فإن الحكومة الإسرائيلية ليس لديها تفويض للقيام بذلك"، متسائلًا: "لما شكلنا حكومة؟".

وفي السياق، أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، أنه سيعقد مشاورات سياسية عاجلة، في أعقاب موافقة الحكومة على نقل مركبات مدرعة وأسلحة أمريكية إلى قوات الأمن الفلسطينية.

وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي كشفت اليوم الأربعاء أن إسرائيل وافقت على نقل أسلحة ومعدات عسكرية للسلطة الفلسطينية بشروط، وذلك في إطار سلسلة من الخطوات لدعم السلطة وتعزيز التنسيق الأمني معها.

وبحسب الإذاعة، تضمنت الصفقة ما لا يقل عن 1500 قطعة سلاح، منها بنادق M-16 الموجهة بالليزر وبعض بنادق الكلاشينكوف، وقد جرى نقلها من قواعد أمريكية في الأردن، ومرت عبر جسر اللنبي بموافقة إسرائيلية كاملة.

ووضعت إسرائيل عدة شروط لاستخدام السلاح، منها عدم استخدامه إلا في أنشطة مكافحة "الإرهاب"، وأن يكون السلاح بيد بعض الأجهزة الأمنية الفلسطينية.

المصدر : وكالات