استنكرت غرفة تجارة وصناعة وزراعة محافظة غزة والاتحاد العام للصناعات الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، القرار الاسرائيلي بإغلاق معبر كرم أبو سالم ووقف التصدير عبر المعبر لكافة القطاعات والمنتجات المصدرة من قطاع غزة.

بدوره، استهجن الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام للصناعات وضاح بسيسو، خلال مؤتمر صحفي، القرار الإسرائيلي بإغلاق معبر كرم أبو سالم ووقف التصدير عبر المعبر لكافة القطاعات والمنتجات المصدرة من قطاع غزة.

وأكد بسيسو إدانته لمسببات إصدار هذا القرار، مضيفا أن تداعيات هذا القرار ستؤثر سلبا وبشكل كبير على كافة النواحي الاقتصادية وخاصة الصناعية ويهدد باغلاق وتعطيل مئات المنشآت الصناعية من كافة القطاعات المصدرة وتسريح آلاف العمال.

ولفت إلى أن القطاع الصناعي الفلسطيني يعتمد بشكل كبير على التصدير باعتباره أحد أهم روافد الاقتصاد الوطني والمساهم بشكل كبير في الناتج المحلي التي ندعو للحفاظ عليها ويمكنها من الاستمرار في العمل وتطوير أدائها ومنحها الفرص التصديرية والابتعاد بها عن أيه أعمال وقرارات مسيئة.

وناشد كافة المؤسسات والجهات ذات العلاقة بالتنمية الاقتصادية في قطاع غزة للضغط على الجانب الاسرائيلي للتراجع عن هذا القرار، مؤكدا أن الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية والاتحادات الصناعية التخصصية حريصون وملتزمون بمعايير وإجراءات التصدير ونؤكد أن أي أعمال تتسبب في اتخاذ قرارات باغلاق المعبر مرفوضه رفضاً قاطعاً.

من جانبه، عبر رئيس الغرفة التجارية بغزة عائد أبو رمضان، عن استنكاره وقلقه العميق إزاء القرار الأخير الذي اتخذته سلطات الاحتلال الإسرائيلي بإغلاق معبر كرم أبو سالم أمام الصادرات من قطاع غزة إلى الضفة الغربية والعالم الخارجي.

وقال إن هذا الإغلاق يشكل تصعيدًا جديدًا في سياسة الحصار الاقتصادي الذي يفرض على قطاع غزة لأكثر من ١٨ عامًا ويزيد من معاناة أهالي القطاع.

وشدد على أن القرار يمثل تصعيدا غير مبرر وسيئ الآثار على اقتصاد القطاع ومعيشة أهله وسيؤدي إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادية الصعبة في قطاع غزة وسيؤثر سلباً على القطاعات الصناعية والزراعية والعمالية، ويهدد بتوقف العديد من المنشآت الصناعية والزراعية عن العمل، مما سيترتب عنه فقدان فرص العمل للعديد من العاملين وزيادة معدلات البطالة والفقر المرتفعة بالفعل في القطاع.

وأضاف أن إغلاق معبر كرم أبو سالم يعتبر إجراءً جائرًا وعقاباً جماعيا يعاقب به الاحتلال أكثر من ٢ مليون نسمة في قطاع غزة، الذي يعاني بالفعل من ظروف استثنائية صعبة، ويتسبب بكارثة إنسانية حقيقية في قطاع غزة المنهك اقتصادياً منذ سنوات، علماً أن سياسة العقاب الجماعي محظورة حسب المادة ۳۳ من اتفاقيات جنيف الرابعة وحسب القانون الإسرائيلي أيضاً.

وتابع: إننا بغرفة تجارة وصناعة وزراعة محافظة غزة ندين هذا الإجراء بشدة ونطالب بالتدخل الفوري والعاجل لإعادة فتح معبر كرم أبو سالم ورفع هذه العقوبات الجماعية التي تفاقم معاناة السكان وتقوض فرص النمو الاقتصادي والاستقرار في المنطقة.

ودعا المؤسسات الدولية والمجتمع الدولي إلى التدخل الفوري والضغط على الاحتلال لمنع تفاقم الأزمة الاقتصادية في قطاع غزة، وضرورة إعادة فتح معبر كرم أبو سالم أمام الصادرات التي تمثل نافذة وحيدة لعمل عشرات المصانع والمزارعين الذين يقومون بتسويق منتجاتهم خارج القطاع المحاصر. والسماح بحرية حركة البضائع والسلع للتخفيف من الضغوط على السكان ودعم استقرار المنطقة.

المصدر : الوطنية