أدانت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) إجراءات وقرارات الوزير المتطرف بن غفير الانتقامية ضد الأسرى الفلسطينيين والتي كان آخرها قرار تقليص عدد الزيارات للأسري لتصبح زيارة واحدة فقط في الشهرين بدلاً من زيارة واحدة في الشهر، وعوضاً عن زيارتين في الشهر كان معمولاً بها في السابق، حيث هذه الخطوة ستصبح نافذة اعتبارًا من اليوم الأحد.

وقد سبق هذا القرار سلسلة من القرارات الهادفة إلى منع الإفراح المبكر للمعتقلين الذين استوفوا شروط الإفراج المبكر، وقرارات اخري هدفت لفرض العقوبات الجماعية علي الأسري.

وأكدت حشد، في بيان لها، أن القرارات العنصرية بحق الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال تشكل مخالفة جسيمة لاتفاقيات جنيف وباقي التشريعات الدولية وحتي لوائح مصلحة السجون الإسرائيلية ذاتها، وللتفاهمات مع منظمة الصليب الأحمر الدولي بشأن برنامج زيارة الأسري.

كما أكدت أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي الفاشية تصر على استخدام قضية الأسرى لكسب الرأي العام الإسرائيلي والخروج من أزمتها الراهنّة، عبر فرض المزيد من القوانين والقرارات العنصرية الانتقامية، حيث أنه ومنذ تولي الحكومة الفاشية سدة الحكم، سعت إلى المس بالاسري وفرض واقع جديد قائم علي العقوبات الجماعية في السّجون يمس بكافة حقوق الأسري.

وتعتقل سلطات الاحتلال في سجونها أكثر من 5 آلاف أسير فلسطيني، بينهم 32 امرأة، و160 طفلًا، واكثر من 1000 معتقل إداري (من دون تهمة)، كما يوجد من المعتقلين 700 يعانون من الأمراض، و554 محكومون مؤبدات، و400 من قدامى الأسرى، و15 صحفيًّا، وعليه تسجل الهيئة الدولية (حشد) وتطالب بما يلي:

1. نطالب الصليب الأحمر  للخروج عن صمته واطلاع المجتمع الدولي والرأي العام العالمي على كل ما يتعرض له الأسري  من استهداف وتحريض واعتداءات ترقي لمستوي جرائم حرب من استمرار التعذيب والاهمال الطبي  واحتجاز جثامين الشهداء الأسرى وسن قوانين عنصرية تتعارض مع  قواعد القانون الدولي الإنساني.

2. نطالب المجتمع الدولي بالعمل الجدي والحقيقي لضمان وقف العقوبات و الاجراءات العنصرية بحق الاسرى والمعتقلين الفلسطينيين، وصولا الى إنهاء معاناتهم والإفراج عنهم .

3. ندعو الدول الأطراف المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة القيام بواجباتها القانونية في الضغط على دولة الاحتلال لضمان احترامها لالتزاماتها القانونية بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، بان تتوقف عن اجراءاتها المجحفة بحق الأسرى الفلسطينيين وسياسات امتهان كرامة المعتقلين.

4. نطالب القيادة والدبلوماسية الفلسطينية بضرورة التحرك العاجل نحو تدويل قضية الاسري وتفعيل وتوظيف كل ادوات القانون الدولي لمقاطعة ومساءلة دولة الاحتلال عن جرائهما المرتكبة بحق المعتقلين والأسرى الفلسطينيين، كون ذلك السبيل الأكثر تأثيرا لردع مرتكبي هذه الجرائم.
 

المصدر : الوطنية