علقت عائلة المواطن شادي أبو قوطة من خان يونس جنوب قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، على ما جاء في البيان الصحفي للجنة متابعة العمل الحكومي بغزة، بشأن نتائج التحقيقات في ظروف وملابسات وفاة نجلهم.

وقالت العائلة خلال بيان لها: " تلقينا في العائلة وعموم عشيرة السطرية بارتياح بالغ نتائج وقرارات لجنة التحقيق الرسمية التي تشكلت بقرار حكومي للتحقيق في ظروف وفاة ابننا المرحوم بإذن الله شادي أبو قوطة". 
 
وتابعت العائلة: "نشيد بهذه القرارات ونتقدم بالشكر للجنة التحقيق وللحكومة في غزة ولحركة حماس التي كان لموقفها منذ لحظة الحدث أثراً بالغاً وكبيراً في مواساة العائلة وذوي الفقيد والشكر موصول لجميع الفصائل والقوى والعائلات والعشائر على تضامنهم التام مع مصابنا". 

وأكدت العائلة على ضرورة استمرار الإجراءات الرسمية والشرعية حتى إحقاق الحق كاملاً.

وكانت رئاسة متابعة العمل الحكومي بغزة، أعلنت عن نتائج التحقيق بحادثة وفاة المواطن أبو قوطة في خانيونس خلال أعمال تعديلات.

وقالت الرئاسة، في بيان لها، إن رئيس لجنة التحقيق قدم التقرير، مرفقاً معه النتائج التي توصلت لها اللجنة والتوصيات التي خرجت بها، والقرارات والإجراءات المطلوب اتخاذها، وقد صادقت لجنة متابعة العمل الحكومي بغزة على إنفاذ كافة هذه التوصيات، دون المساس بما يمكن أن تخرج به النيابة العامة في تحقيقها الجنائي الذي ما يزال جارياً.

وقد جاءت التوصيات المباشرة حول الحادثة على النحو التالي:

1- تحميل بلدية خانيونس المسؤولية الشاملة عما جرى، جراء القصور والإهمال، وعدم اتخاذ الإجراءات الاحترازية الكافية خلال تنفيذ مهمة إزالة التعدي، ما أدى لوفاة المواطن/ شادي أبو قوطة رحمه الله. 

2- قبول استقالة رئيس بلدية خان يونس وأعضاء المجلس البلدي. 

3- إحالة جميع المتسببين بالحادثة للنيابة العامة، إضافةً لمن تم تحويلهم سابقاً، أياً كانت صفتهم أو موقعهم الوظيفي، وإتخاذ المقتضى القانوني كاملاً وفق ما تخلص له النيابة العامة.

4- الطلب من جهات الاختصاص إقالة اللجنة الشعبية للاجئين في مخيم خانيونس.

كما أوصت اللجنة ببعض التوصيات العامة تمثلت فيما يلي:

أ- حصر عملية إزالة التعديات ومتابعاتها والإشراف عليها بأعلى مستوى إداري في الهيئة المحلية والشرطة (رئيس البلدية، مدير شرطة المحافظة).

ب- إصدار دليل إجراءات تنفيذي ناظم لمهمة إزالة التعديات يبين الإجراءات الواجب اتباعها ومسؤولية الأطراف المشاركة فيها.

ث- إلزام الجهة المختصة في الهيئة المحلية باستنفاد الجهد، وبذل أقصى ما يمكن لإيجاد حلول مع المواطنين بشأن إزالة تعدياتهم طوعاً قبل الشروع في الإزالة بقوة القانون، مع وجوب إعداد مذكرة عرض للإزالة تشتمل على كافة الإجراءات والتدابير التي تم إتخاذها مع المواطن.

ج- تكليف وزارة الحكم المحلي بوضع إطار ناظم للعلاقة بين الهيئات المحلية واللجان الشعبية بالمخيمات، لتحديد الصلاحيات والمسئوليات وإجراءات العمل.

ح- تكليف وزارة الحكم المحلي بالتعميم على الهيئات المحلية بتعزيز التواصل المجتمعي، وتفعيل لجان الأحياء في معالجة حالات إزالة التعديات.

وفي ختام البيان، أكدت رئاسة متابعة العمل الحكومي على التزامها بإنفاذ كافة هذه الإجراءات ووقوفنا إلى جانب عائلة الفقيد في مصابهم الذي آلمنا جميعا، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة.

المصدر : وكالات