قالت مؤسسات الأسرى، إن قوات الاحتلال اعتقلت 3866 مواطنا من محافظات الوطن كافة، في النصف الأول من العام الجاري، من بينهم 568 طفلا، و72 من امرأة".

وأوضحت مؤسسات الأسرى وهي (هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ومركز معلومات وادي حلوة – القدس)، عبر تقرير بهذا الخصوص، أن مدينة القدس تصدرت النسبة الأعلى من حيث أعداد المعتقلين، إذ بلغت حالات الاعتقال فيها نحو 1800، فيما بلغ عدد أوامر الاعتقال الإداري (1608)، وكانت أعلى نسبة في عمليات الاعتقال في شهر نيسان/ أبريل، وبلغت (1001) حالة اعتقال.

ونوهت إلى أن النصف الأول من العام الجاري شهد تحولات خطيرة على صعيد مستوى الاعتداءات وعمليات التنكيل والانتهاكات التي طالت مناحي قضية المعتقلين والأسرى كافة، وارتبط هذا التحول بشكل أساسي مع تصاعد العدوان الإسرائيلي على أبناء شعبنا، وذلك مع وصول اليمين الصهيوني الأكثر تطرفًا لدى الاحتلال سدة الحكم.

وأكدت تلك المؤسسات، أنّ هذه الأرقام مقاربة لنسبة الاعتقالات التي شهدناها في النصف الأول من العام المنصرم 2022، إلا أنّ المتغير لم يرتبط بشكل أساسي بطبيعة الأرقام، وإنما بمستوى الجرائم، والانتهاكات التي رافقت عمليات الاعتقال وتحديدًا (الإعدامات الميدانية، والاغتيالات، والعقاب الجماعيّ)، التي تركت آثارًا كبيرة على المجتمع الفلسطينيّ، فيما كان المتغير الأبرز في هذه الأرقام، المتعلقة بمستوى أعداد أوامر الاعتقال الإداريّ، حيث بلغت هذا العام 2023 كما ذكرنا أعلاه (1608)، بينما كان عددها في النصف الأول من العام المنصرم 2022، (862).

وبينت أن منظومة الاحتلال الحالية عملت بكافة مكوناتها على تكثيف مستوى الجرائم بحقّ أبناء شعبنا، التي تصنّف غالبيتها ضمن (جرائم الحرب)، وذلك جزء من نظام الفصل العنصري (أبرتهايد) القائم أساسًا، بهدف تقويض الحالة النضالية المستمرة ضد الاحتلال.

ولفتت مؤسسات الأسرى، إلى أن عمليات الاعتقال، وما رافقها من جرائم وانتهاكات شكّلت جزءًا من السّياسات التي عكّست مستوى هذه الجرائم، وما رافقها من عمليات تّحريض بحقّ الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيليّ، وما تلا ذلك من تشريعات وقوانين عنصريّة، شكّلت أبرز أوجه أدوات منظومة الاحتلال الحالية ضد المعتقلين والأسرى.

ويبلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال حتى نهاية شهر حزيران 2023، نحو (5000)، بينهم (32) أسيرة، ونحو (160) طفلًا، و(1132) معتقلًا إداريًا.

المصدر : الوطنية