أدانت فصائل المقاومة، اليوم الأربعاء، جرائم الاعتقال السياسي التي تشنها السلطة في الضفة الغربية، داعية لوقف الملاحقات للمقاومين وضرورة الإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين في سجونها.

وقالت الفصائل، في بيان صحفي، إنه في الوقت الذي ترتكب فيه حكومة الاحتلال أبشع الجرائم بحق شعبنا، تصر السلطة والأجهزة الأمنية بالضفة على "طعن شعبنا بخنجر الاعتقال السياسي الذي يمثل خدمة للاحتلال ووصمة عار على جبين قيادتها المتعاونة معه".

وأضافت أن هذه الاعتقالات التي تمثل استكمالا لدورها وسلوكها المشبوه في ممارسة سياسة الباب الدوار وتنفيذ أجندات ومخططات الاحتلال في ملاحقة أبناء وكوادر ورموز شعبنا واستنزافه كجزء من دورها الوظيفي الأمني لاشغاله بقضايا جانبية وحماية الاحتلال. 

وأشارت إلى أن هذه الاعتقالات تأتي في ظل كافة النداءات الوطنية التي لم تتوقف عن النداء بعالي الصوت لتشكيل جبهة وطنية فلسطينية قوية تسند شعبنا وتتصدى وتلجم عدوان الاحتلال، ومع ما تشهده الساحة من حراك لعقد لقاء  للأمناء العامين في القاهرة مما يفرض ضرورة تهيئة الأجواء لانجاحه والخروج بمخرجات وطنية تصب في صالح شعبنا وقضيتنا ومواجهة الاحتلال ومخططاته الاستيطانية والتهويدية ومساعي إجهاض المقاومة. 

وأكدت أن استمرار وتصاعد الاعتقالات السياسية في الضفة هو جريمة بحق الوطن وسلوك غير أخلاقي وتماهي مع الاحتلال بتغييب كل صوت حر ومؤثر في ساحة الضفة، مضيفة "هذا يمثل إمعان في معادات شعبنا للحفاظ على كسب رضا الاحتلال وتدفق الأموال والامتيازات لقيادتها، فإلى متى ستبقى هذه السلطة عصاً غليظة وسيفا مسلطا على رقاب شعبنا". 

وطالبت كافة الشرفاء والغيورين على الوطن من كافة الاتجاهات للتصدي لهذه السياسة المدمرة والضارة للنسيج الوطني والأهلي والمجتمعي لقضيتنا ووحدة شعبنا، مضيفة "فنحن أحوج ما نكون لتجسيد الوحدة في الموقف والميدان وحشد كافة الطاقات لمواجهة حكومة المتطرفين لا مساعدتها على تحقيق أهدافها وتنفيذ برامجها ضد شعبنا وأرضنا والمقدسات".
 

المصدر : الوطنية