الوطنية – أحمد قلجة

تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة الجمعة قراراً يطالب محكمة العدل الدولية بالنظر في مسألة الاحتلال الإسرائيلي لأراضٍ فلسطينية، غداة تولي بنيامين نتنياهو رئاسة الحكومة.

وحاز القرار تأييد 87 صوتاً واعتراض 26 وامتناع 53 عن التصويت، وسط انقسام الدول الغربية حول القضية، في حين صوتت الدول العربية لصالحه بالإجماع بمن فيها تلك التي طبّعت علاقاتها مع "إسرائيل".

ويطلب القرار رأي محكمة العدل بشأن تدابير الاحتلال الرامية إلى إحداث تغيير ديمغرافي بالقدس. ويدعو النص، المحكمة الدولية التي تتخذ لاهاي مقراً لها، إلى تحديد "العواقب القانونية لانتهاك "إسرائيل" المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير"، بالإضافة إلى إجراءاتها "لتغيير التركيبة الديموغرافية لمدينة القدس وطابعها ووضعها".

ويأتي هذا القرار، بعد نحو أسبوعين من تصويت الجمعية الأممية بأغلبية ساحقة على قرار يؤيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.

وقال المندوب الفلسطيني لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، إن هذا التصويت بعث رسالةً إلى "حكومة نتنياهو الجديدة التي تنوي تعزيز السياسات الاستيطانية والعنصرية"، مشيداً بالدول التي لم تخضع للتهديدات والضغوط.

ويدعو القرار أيضاً "إسرائيل" إلى وضع حدٍ للاستيطان، لكن الجمعية العامة لا تملك سلطةً ملزمة، خلافاً لمجلس الأمن الدولي حيث تملك الولايات المتحدة حليفة "إسرائيل" حق النقض (الفيتو). وعارضت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا القرار بينما امتنعت فرنسا عن التصويت.

حق غير قابل للتصرف

وتعليقاً على القرار، قال رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني صلاح عبد العاطي، إن قرارات الجمعية العامة التي تؤكد على حقوق شعبنا غير قابلة للتصرف.

وأضاف عبد العاطي، خلال حديثه لـ "الوطنية"، إن هذه القرارات تؤكد على تجديد ولاية وكالة الغوث وعلى حق شعبنا في تقرير المصير وإدارة موارده، جميعها قرارات دولية ذات أهمية للشعب الفلسطيني والتي كانت لا تنفذ لأن تنفيذها يحتاج إلى تغير في ميزان القوى وخارطة القوى السياسية والدولية ومغادرة حالة ازدواجية المعايير والسياسية الكيال بمكيالين ونضال الشعب الفلسطيني.

استثمار بدون قوة

من جانبه، قال الباحث السياسي والحقوقي مصطفى إبراهيم، كيف الاستثمار بدون قوة بدون مواقف عرابية واستغلال المصالح لأن القانون الدولي عبارة عن قرارات وعن علاقات دولية وتترجم بالمصالح وتترجم بالضغط والدول العربية منقسم لا تعبر عن مصالحه.

وأضاف إبراهيم، في حديثه لـ "الوطنية"، أنه لا نقرا أن هناك تطبيع الذي حصل على اتفاقيات الإبراهيمية التي حصلت في 2020 أو غيرها من الدول العربية التي قد تذهب إلى التطبع مع دولة الاحتلال.

المصدر : الوطنية - أحمد قلجة