قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، تفاصيل قانون الأحوال الشخصية الجديد، إن لجنة إعداد القانون انتهت من صياغة الأحكام الموضوعية ويتبقى الأحكام الإجرائية، مشيرًا إلى أن الوقت الحالي يشهد مراجعات وإعادة صياغة للأحكام الموضوعية ويعملوا حاليا على الأحكام التفصيلية"، ومن المتوقع أن يتم طرح القانون للحوار المجتمعي خلال شهر أو أكثر بأسبوعين.

وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أعلن الاثنين، عن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، والذي سيلزم المقبلين على الزواج، إجراء فحوص صحية وإنشاء لجنة لمراجعتها برئاسة قاض لإتمام العقد من عدمه.  

وقال السيسي، خلال افتتاح مصنعين بمجمع الصناعات الكيماوية بأبورواش في الجيزة، موضحا أهم شروط عقد الزواج في القانون الجديد، إن الكشف الطبي للمقبلين على الزواج قبل إعطاء الإذن للمأذون لتوثيق عقد الزواج يتم عبر لجنة وبموافقة قاض يقر بسلامة تلك التحاليل "هذه سلامة عقد ويبنى على الشفافية"، معتبرا أن ذلك ليس تعقيدا ولكنه لتطمين الآباء على أبنائهم قبل الزواج ولضمان سلامة مسار "أغلظ المواثيق"، مشيرا إلى أن "الدولة تكون مقصرة إن لم تفعل ذلك". 

وشدد السيسي على ضرورة أن يعطي المتزوجون أنفسهم وقتا "سنة أو اثنين أو ثلاثة" قبل اتخاذ قرار بالإنجاب، "كانوا في كنف أسرة، ثم انتقلوا إلى بيت جديد بحياة أخرى وشكل جديد، اعطوهم فرصة يعيشوا ويروا إن كانوا سيتحملوا مسار الحياة الجديد سنة أو اثنين، فإن وجدوا أنفسهم قادرين يدخلوا على مرحلة الإنجاب، وإن رأوا أنهم لن يستطيعوا إكمال الزواج فتكون التكلفة قليلة حينها".

وعن إنشاء صندوق لدعم الأسرة ضمن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، اعتبر السيسي أن الهدف منه هو الحفاظ على الأبناء عند حدوث أي خلافات بين الآباء وتوفير كافة مصاريفهم، لافتًا إلى أن الدولة ستسهم فيه بقدر ما يسهم فيه المتزوجون.

وأوضح أن "كل شاب يتزوج يضيف مبلغا للصندوق، وستضيف الدولة نفس قيمة ما سيجمعه الصندوق، لو جاب مليار قصاده مليار.. مليارين هنحط مليارين.. تأمينا لأولادنا في كل شيء".

وجاءت تصريحات السيسي بعد يومين من اجتماعه مع رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، ووزير العدل ورئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ورئيس لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية، المستشار عبد الرحمن محمد، لدراسة مشروع القانون. 

وفي بيان لرئاسة الجمهوية السبت الماضي، ذكر أن مشروع القانون الجديد للأحوال الشخصية، يهدف إلى صياغة قانون متكامل ومفصل، مع إلغاء تعدد القوانين الحالية في هذا الإطار والتي تبلغ 6 قوانين. 

وأشار البيان إلى أن لجنة إعداد القانون قامت بالصياغة الأولية لعدد 188 مادة، وجاري استكمال المسودة الأولى لمشروع القانون، خاصةً ما يتعلق بوضع الإجراءات ومسائل الولاية على المال. 

وأضاف أن مشروع القانون يعتمد على "الإحصائيات الرسمية للدولة، وكذا دراسة واقع القضايا والمشاكل المتكررة والتي مثلت عاملاً مشتركاً خلال العقود الماضية، فضلاً عن الارتكاز على العلوم الاجتماعية والطبية والنفسية في كل المسائل ذات الصلة، مثل مشاكل الرؤية ومسكن الحضانة والاستضافة وأحكام الخطبة". 

وبحسب البيان، "يتضمن مشروع القانون منح صلاحيات جديدة للقاضي للتعامل مع الحالات العاجلة من أجل دعم الأسرة، إلى جانب وضع نظام جديد يجمع منازعات كل أسرة أمام محكمة واحدة، فضلاً عن استحداث إجراءات للحد من الطلاق، وكذا الحفاظ على الذمة المالية لكل زوج ونصيب كلٍ منهم في الثروة المشتركة التي تكونت أثناء الزواج، بالإضافة إلى إعادة صياغة وثيقتي الزواج والطلاق بما يضمن اشتمالهما على ما اتفق عليه الطرفان عند حالتي الزواج والطلاق، فضلاً عن توثيق الطلاق كما هو الحال في توثيق الزواج، وعدم ترتيب أي التزامات على الزوجة إلا من تاريخ علمها به". 

وكان السيسي دعا قبل سنوات إلى إصدار قانون ينظم حالات الطلاق الشفهي وتساءل عن إمكانية توثيق عقود الطلاق مثل عقود الزواج، وذلك بعد ارتفاع معدلات الطلاق في مصر، وهي الدعوة التي أثارت حالة من النقاش بين علماء الأزهر بشأن وقوع الطلاق الشفهي من عدمه.

وبعدها أصدرت هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف بيانًا أنهت فيه الجدل بشأن الأمر جاء به أن "وقوع الطلاق الشفوي المستوفي أركانه وشروطه والصادر من الزوج عن أهلية وإرادة واعية وبالألفاظ الشرعية الدالة على الطلاق، هو ما استقرَّ عليه المسلمون منذ عهد النبيِّ.. دونَ اشتراط إشهاد أو توثيق".

لكن السيسي قال في سبتمبر 2021 إن من حق الدولة النص على توثيق الطلاق لضمان الحقوق وإدراج ذلك في قانون جديد. 

المصدر : وكالات