أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، أن محكمة الصلح في تل أبيب، "وافقت لأول مرة على مصادرة آلاف الدولارات من محفظة رقمية تابعة لشركة صرافة تساعد حركة حماس في غزة، على جمع أموال من الخارج".
وقالت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، إن "محكمة الصلح في تل أبيب، وافقت على مصادرة أموال من محافظ رقمية تابعة لشركة صرافة، حيث صادرت المؤسسة الأمنية أموالا تستخدم لأغراض إرهابية لصالح حركة حماس".
وأوضحت الصحيفة، أنه "وفقا للقرار، تمت لأول مرة مصادرة عملات مشفرة بقيمة حوالي 116 ألف شيكل من محافظ التجزئة التابعة لمحل صرافة يساعد حماس، بعد صدور أمر الحجز عليها من قبل وزير الدفاع، بيني غانتس".
وأضافت الصحيفة: "تمت مصادرة بمبلغ يقارب مليونين و600 ألف شيكل (750 ألف دولار أمريكي) تم اقتطاعه من هذه المحافظ بعد وقت قصير من صدور الأمر أيضاً".
وبينت الصحيفة، أن "أمر الحجز الذي وقعه وزير الدفاع قبل نحو عام تضمن نحو 150 محفظة رقمية متورطة في تحويل أموال مرتبطة بشركة للصرافة في قطاع غزة".
وبحسب الصحيفة، "يرجع أمر الحجز على أموال شركة الصرافة إلى مساعدتها التي تقدمها لمنظمة حماس، حيث تتلقى الحركة أموالاً من الخارج عن طريقها".
وتابعت الصحيفة: "يشكل قرار المحكمة سابقة ويمكّن النظام الأمني الإسرائيلي من مواصلة العمل ضد المحافظ الرقمية الخاضعة لعقوبات وزير الدفاع والتي تودع فيها أموال المنطقة الذكية".
وأشارت الصحيفة إلى أنه "تم الكشف عن البنية التحتية الاقتصادية لشركة الصرافة المملوكة لعائلة فلسطينية من شمال قطاع غزة، في نشاط مشترك لقسم المخابرات بالجيش الإسرائيلي، والمقر الوطني لمكافحة الإرهاب الاقتصادي".
وكان الجناح العسكري لحركة "حماس"، قد نشر قبل نحو عام، عناوين محافظ رقمية لاستقبال أموال من الخارج، لمواجهة أزمة مالية خانقة تمر بها الحركة.
إلى ذلك، قال وزير الدفاع بيني غانتس، ردا على القرار: "سنواصل إتقان الأساليب التكنولوجية والقانونية من أجل منع تدفق الأموال إلى الإرهاب".
ولفت غانتس، إلى أن "تكامل أذرع جميع الأجهزة الأمنية والقانونية في إسرائيل يثبت نفسه في مكافحة الإرهاب".
المصدر : ارم نيوز
