شنت أحزاب المعارضة في إسرائيل الأحد، هجوما لاذعا على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بعد المصادقة على تعديل القانون الأساسي مما يتيح زيادة عدد الوزراء في الحكومة الجديدة برئاسته.
وقال رئيس تحالف "المعسكر الصهيوني" يتسحاق هرتصوغ، إن رئيس حكومة الاحتلال يهتم بالبقاء أكثر بكثير من حرصه على مراعاة الإنفاق العام، فيما قال رئيس حزب "هناك مستقبل" يائير لابيد، إن قرار توسيع عضوية مجلس الوزراء يعني اقتطاع بعض الميزانيات الاجتماعية وإهدارها لمجرد "توزيع المناصب الفارغة".
من جهتها دعت رئيسة حزب "ميرتس" زهافا غلؤون نواب الكنيست، إلى عدم تأييد أي تحويلات مالية ناتجة من الاتفاقات الائتلافية، معتبرةً إياها "رشوة سياسية ليس إلا" .
بدوره إنتقد رئيس كتلة حزب العمل المعارض في الكنيست النائب إيتان كابل القرار بشدة، مضيفا أن هذه الخطوة تُشتمّ منها رائحة "نتنة"، لتشكل ازدراء للنظام السياسي الإسرائيلي بأسره.
واستبعد أي تفاهمات مع الائتلاف حول مناقشة مشروع تعديل القانون المذكور في الكنيست.
كما انتقد المسؤول عن الميزانيات في وزارة المالية أمير ليفي، قرار زيادة عدد الوزراء ونوابهم، وقال في رسالة موجَّهة إلى أمين عام مجلس الوزراء، إن المالية ترى ضرورة ترشيد عمل الحكومة من خلال تقليص عدد وزاراتها أسوةً بمعظم الدول الصناعية المتقدمة .
غير أن ليفي قلل من التداعيات المالية المترتبة على القرار، معتبراً أن كل وزير جديد يكلف ما بين ثلاثة وأربعة ملايين شيكل سنوياً، بينما تقل كلفة استحداث أي منصب نائب وزير عن نصف هذا المبلغ.
وتتيح هذه المصادقة زيادة عدد الوزراء في الحكومة الجديدة برئاسة نتنياهو، ليتجاوز الثمانية عشر وزيادة عدد نواب الوزراء ليتجاوز الأربعة.
وكان نتانياهو قال إنه لن يعرض حكومته الجديدة على الكنيست لنيل ثقتها، إلا بعد مصادقتها على تعديل قانون تعدبل القانون الأساسي بالقراءات الثلاث.
المصدر :
