حصل نتنياهو على الأغلبية المطلوبة في الكنيست لتشكيل الحكومة المقبلة، في كل العينات التي أظهرتها وسائل الإعلام الإسرائيلية، مع تفوق كبير للصهيونية الدينية وعضو الكنيست المتطرف إيتمار بن غفير.
وقال تقرير لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، إن نتنياهو سيكون أمام تنازلات صعبة للغاية سيقدمها لسموتريتش وبن غفير، مؤكدًا أنه سيجد صعوبة في تحقيق الطلبات التي ستُقدم له خلال المفاوضات الائتلافية من اليمين المتطرف.
وأوضح التقرير أن "الحكومة اليمينية الناشئة بقيادة نتنياهو تحمل وراءها قائمة طويلة من الوعود الانتخابية التي سيتعين تحقيقها في تشكيل ائتلافي واضح"، مشيرًا إلى أنه وبمجرد تلقي النتائج النهائية، سيطلب نتنياهو من رئيس الدولة التفويض لتشكيل الحكومة.
وأشار إلى أن "نتنياهو بدأ بالفعل منذ الليلة الماضية اتصالاته مع جميع شركائه في كتلة اليمين حول ما يبدو أنها اتصالات رسمية لتشكيل الحكومة الجديدة"، وأن الترجيحات تشير إلى أن بن غفير سيصر على استلام وزارة الأمن الداخلي.
وأضاف التقرير "نتنياهو يميل إلى عدم الموافقة على ذلك، لكن من المحتمل أنه وفي وضع معين وفي غياب الخيارات، وفي ظل المفاوضات الصعبة فإنه سيكون مضطرًّا للاستسلام لطلب بن غفير"، حسب تقديره.
وتابع "أما بالنسبة لسموتريتش فإنه يميل إلى الحقائب الوزارية المتعلقة بالقانون والاقتصاد والأمن، وهي مهمة للغاية بالنسبة له، لذلك فمن المرجح أنه سيطالب بإحدى هذه الوزارات"، لافتًا إلى أن سموتريتش وشريكه بن غفير لديهما خطط كبيرة بشأن الحكومة المقبلة.
وحسب التقرير، فإن "مطالب اليمين المتطرف ستضع نتنياهو بموقف صعب في ظل الخطاب السائد في حزب الليكود، والذي بموجبه فإنه وفي أي حالة انتصار يجب الحفاظ على مراكز القوة؛ ما يدفع قادة الليكود للتمسك بالمناصب المهمة والحساسة".
واستدرك التقرير "لكن التنازلات ستكون مطلوبة من الليكود في مفاوضات الائتلاف؛ ما سيؤدي إلى اندلاع معركة كبيرة حول القضايا الرئيسة، خاصة في ظل الشروط التي يضعها قادة الليكود، والمطالب التي يسعون لتحقيقها".
وأشار إلى أن "نتنياهو قد يجد نفسه أمام مفاوضات داخلية صعبة مع قادة الليكود الذين يسعون للحصول على المناصب الحساسة في الحكومة المقبلة، خاصة ميري ريغيف وهي المرأة الوحيدة من بين كبار قادة الليكود".
ويرى التقرير، أن نتنياهو بحاجة لإرضاء شريكه المخلص أرييه درعي زعيم حزب "شاس"، والذي حصل حزبه وفق التقديرات الأولية على 10 مقاعد بالكنيست، مبينًا أن "التقديرات تشير إلى أن درعي يرغب في الحصول على وزارات مؤثرة لنفسه، مثل: الداخلية، والأديان".
وأضاف التقرير "السؤال المطروح على الحكومة اليمينية المتوقعة الآن هو كم عدد الوعود الانتخابية التي سيتم الوفاء بها بالفعل، خاصة فيما يتعلق بعدم سن قوانين تؤثر على محاكمة نتنياهو في قضايا الرشوة والفساد المرفوعة ضده".
وأكمل التقرير "رسميًّا وعد الليكود طوال الحملة الانتخابية بعدم سن قانون من شأنه أن يؤثر على محاكمة نتنياهو، وأن المحاكمة لن تتوقف بأي طريقة أخرى"، مستكملًا "الآن مع ما يبدو أنه ائتلاف يميني واضح، يبقى أن نرى ما إذا كان نتنياهو سيوقف بالفعل المبادرات التي ستطرح على الطاولة".
المصدر : وكالات
