قال رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في قطاع غزة سامي العمصي، إن 84 ألف عامل بغزة يتقاضون 700 شيقل شهريًا أو أقل، مشددًا، أن هذا الواقع يستدعي تطبيق الحد الأدنى للأجور.
وأفاد العمصي في تصريح صحفي اليوم الأربعاء، بأن مؤشرات سوق العمل في القطاع خلال العامين الماضيين تظهر أن 80% من إجمالي المستخدمين بأجر في القطاع الخاص في قطاع غزة يعملون بأجر شهري لا يتجاوز 700 شيقل، ويبلغ أعدادهم نحو 84 ألف عامل يعملون في مجالات مختلفة.
وأشار إلى أن الاتحاد عقد لقاءات مع الجهات المختصة كافة، ونظم ورشات عمل، ولا زال مستمرًا في هذا السياق، مؤكدًا أنه لا يمكن الصمت على استمرار الواقع الحالي، لأن بعض الشركات والمؤسسات والمصانع الكبيرة واضح أنها تستغل الحصار والظروف كشماعة لأجل خفض رواتب العمال بشكل كبير واقل من مستوى "الحياة الكريمة" رغم أن مدخول تلك الشركات كبير.
وطالب بالبدء بالتطبيق التدريجي للحد الأدنى للأجور وفق معايير لها علاقة بدخل الشركات مقارنة برواتب عمالها، خاصة أن 65% من العاملين بالسوق المحلي يعملون بلا عقود
وأوضح العمصي، أن جزء من أولوية النقابات سيتعلق بأجور العاملات في رياض الأطفال، حيث يتعرضن لانتهاكات مركبة في الأجور بعضهن يتقاضين 200 – 400 شيقل، ويبلغ عددهن نحو 5 آلاف عاملة، إضافة لشرائح عمالية أخرى بنفس المعاناة، كعمال شركات الوقود، والمولات، والمقاولات، والنظافة، والمطاعم والفنادق السياحية، وشركات خاصة متعددة.
وبين أن نسبة البطالة بلغت 55% في القطاع، ونسبة الفقر العام وصلت إلى أكثر من 60%، وانعدام الأمن الغذائي بلغ نحو 69%، وارتفعت نسبة البطالة في صفوف الشباب إلى 63% وهي أعلى نسبة في العالم، وأن هناك ربع مليون عامل متعطل عن العمل مؤكدًا أنه لا يوجد مبرر بأن تكون نسبة البطالة المرتفعة سببا لوجود غبن واضطهاد في أجور العمال.
وأشار إلى أن لجنة الأجور مشكلة منذ عام 2004، بقرار من مجلس الوزراء وتضم خمس وزارات وخمس نقابات عمالية وخمس منظمات لها علاقة بالأمر، وأن الموضوع ينتظر تفعيل عملها ورفع توصياتها، مؤكدًا استعداد نقابات العمال الكامل لإنجاح عمل اللجنة وتزويدها بالمعطيات الواقعية حول أوضاع العمال.
المصدر : الوطنية
