قالت وزارة العمل في غزة، إن هناك عدة أسباب وراء رفضها لتصاريح المشغل، مؤكدةً أن هذا الرفض يأتي في إطار الحفاظ على المواطن بالدرجة الأولى.
وذكرت الوزارة في بيان لها، مساء السبت، أن أحد أهم الأسباب هي الابتزاز المالي الذي يتعرض له المواطنون عبر الوسطاء بمبالغ طائلة تصل في بعض الأحيان إلى 5000 شيكل، في سبيل الحصول على تصاريح للعمل في الداخل المحتل.
وأضافت أن هناك ابتزاز أمني يتعرض له بعض المواطنين، من أجل تحقيق مصالحهم وحصولهم على التصريح.
ونوهت الوزارة إلى أن من الأسباب الأخرى لرفضها تصاريح المشغل هي الحفاظ على أحقية المسجلين الآخرين بالحصول على تصاريح للعمل بالداخل.
وأشارت إلى أن هذا الرفض يأتي كدليل واضح أنه لا يوجد تلاعب من قبلهم، وخضوع جميع العمال المسجلين للمعايير المتبعة في الحصول على تصريح.
وأكدت أنها لن تسمح باستغلال المواطنين من قبل سماسرة “المشغل”، وأن الوزارة بالتوافق مع الشؤون المدنية هي الطريقة الأسلم للحصول على تصاريح العمل.
وشددت على تفهمها حاجة المواطنين الماسة للعمل في الداخل المحتل، إلا أنها تمنع في ذات الوقت خروج البعض عن طريق تصريح “المشغل” حفاظاً عليهم.
يذكر أن 248 عاملاً حصلوا فقط على تصريح المشغل من أصل 14 ألف تصريح مجمل كوتة عمال قطاع غزة.
المصدر : الوطنية
