قال الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة- (أمان)، إنه يرى بأن البيان الصادر عن وزارة المالية حول ما يصرف للوزراء شهرياً، لا يؤكد ولا ينفي ما تم نشره بهذا الخصوص (الراتب الشهري + الامتيازات).

وقال (أمان) في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إن بيان وزارة المالية لا يشير الى قيمة وتفاصيل الامتيازات المالية التي أشار اليها، ولا يشير أيضا الى المادة التي استند اليها في النظام المالي، الأمر الذي يزيد من حالة البلبلة في الشارع الفلسطيني، ويزيد من تناقل الإشاعات والمعلومات المغلوطة على وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة في ظل الأزمة المالية التي تعاني منها السلطة الفلسطينية.

وأضاف: أنه سيتابع الموضوع مع الأطراف الرسمية للوصول الى حقيقة ما يجري، وأن موقف (أمان) واضح وينادي دوما بالالتزام بالقانون، وأن أي تغييرات خارج إطار القانون تعتبر تجاوزاً تتحمل الحكومة مسؤوليته.

ويطالب ائتلاف (أمان)، رئيس الوزراء، بأن يعلن بشكل واضح وشفاف حقيقة ما يُصرف.

وكانت وزارة المالية، أكدت أن ما يطبق على رواتب موظفي الدولة يسري على رواتب الوزراء، وتصرف نسبة 80% من رواتبهم اسوة بباقي موظفي الدولة.

وقالت وزارة المالية، في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، على ضوء ما تم نشره في عدد من وسائل الاعلام حول نسبة رواتب الوزراء وصرف نثرية لهم، إن صرف رواتب الوزراء يتم وفقاً لقانون مكافآت ورواتب أعضاء المجلس التشريعي وأعضاء الحكومة والمحافظين رقم (11) لسنة 2004 بواقع 3000 دولار ويصرف بالشيكل وغير مربوط بجدول غلاء المعيشة كباقي موظفي الدولة، ولم تتم أي زيادة على رواتبهم منذ عام 1994.

وأضافت انه بموجب احكام المادة رقم (14) من ذات القانون فإن الوزراء يستحقون مبلغ 15,000 دولار وذلك بدل تحسين أوضاع تصرف لمرة واحدة عند تعيينه، الا أنه لم يتم صرف هذا المبلغ لأي من الوزراء في الحكومة الحالية.

وأشارت إلى انه في العام 2019 تم تشكيل لجنة من قبل الرئيس محمود عباس لتصويب رواتب ومستحقات كبار موظفي الدولة ومن في حكمهم بعضوية (وزير المالية، المستشار القانوني لرئيس الدولة، وزير العدل، رئيس هيئة التقاعد، رئيس ديوان الموظفين العام، مدير عام الصندوق القومي الفلسطيني)، وقد اتمت اللجنة مهام عملها وقامت برفع توصياتها للرئيس الى انه ونتيجة للأوضاع المالية لم يتم اتخاذ أي قرار بالخصوص.

وأكدت وزارة المالية أن أية امتيازات أخرى يتقاضاها الوزراء او المحافظين او رؤساء الأجهزة الأمنية تصرف وفقاً لأحكام النظام المالي المعمول به، وهي لا تحتسب ضمن الراتب الخاضع للتقاعد.

المصدر : الوطنية