كشف منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأحد، إنه يعتزم البدء في مشروع تجريبي يشمل تشغيل عدة مئات من النساء بغزة في إسرائيل كجزء من الحصة البالغة 14 ألف تصريح عمل.

وتحدث مسؤولون إسرائيليون، عن السياسة الجديدة التي تتبعها حكومة الاحتلال مع قطاع غزة في أعقاب جولة التصعيد الأخيرة.

وقالت الجهات الأمنية الإسرائيلية، إن "إسرائيل بدأت سياستها الجديدة مع غزة منذ نحو ثمانية أشهر بتقديم تسهيلات مدنية أحادية الجانب لتسهيل حياة سكان القطاع، كما تزعم تلك الجهات".

وأوضحت أن "السياسة أحادية الجانب لا علاقة لها بمفاوضات وقف إطلاق النار بعد العملية الأخيرة، أو بموجب أي ترتيب، كما كان في الماضي، وأنها تتم بغض النظر عن سلوك حماس".

واعتبرت تلك المصادر، خلال الإحاطة نفسها، السياسة الجديدة كان أول اختبار مهم لها خلال العملية الأخيرة بغزة عندما لم تنضم حماس إلى جولة القتال مع الجهاد الإسلامي.

وأشار مصدر أمني إسرائيلي، إلى أنّ "حصة عمال غزة تبلغ حاليًا 20 ألفًا يدخل فعليًا منهم 14 ألف، ولا يتوقع زيادتها في الوقت القريب حتى يظهر تقدم في محاولات دفع صفقة لإعادة الأسرى والمفقودين لدى حماس".

ولفت المصدر إلى أن الزيادة في العدد بالتصاريح خلال الفترة الأخيرة جاء بشكل منتظم، وأن هناك زيادة في نطاق الصادرات والواردات من وإلى القطاع، بما في ذلك المنتجات التي كانت عالقة في السابق كأغذية مصنعة بغزة يتم نقلها للضفة الغربية، كما أن هناك زيادة في إدخال الأدوية والمعدات الطبية.

ووفقًا لمنسق الأعمال الإسرائيلي، فإن البيانات التي ظهرت في الربع الأخير من هذا العام، تشير إلى انخفاض في نسبة البطالة بنسبة 5.5 في المئة، كما أن هناك زيادة طفيفة في متوسط الأجر اليومي في قطاع غزة للعمال خاصة وأن 14 ألف عامل يدخلون “إسرائيل” حاليًا يتقاضون ما لا يقل عن 7 آلاف شيكل شهريًا.

وأكد أن هناك زيادة بنسبة 311 في المئة في حجم التحركات عبر حاجز “إيرز” بواقع 672 ألف مرة، مر فيها سكان غزة عبر المعبر الخاضع للمراقبة الإسرائيلية، في حين أن معبر كرم أبو سالم التجاري كان هناك زيادة بنسبة 27 في المئة في حجم الصادرات.

ونوه المصدر إلى أنه خلال العملية بغزة، بقي 7 آلاف شخص من سكان القطاع داخل “إسرائيل”، وانتهت إقامتهم بدون وقوع حوادث غير عادية.

المصدر : الوطنية