قال المتحدث باسم الحكومة إبراهيم ملحم، مساء اليوم الإثنين، إن مجلس الوزراء الفلسطيني قرر تعليق قرار رفع رسوم المحاكم.
وأكد ملحم، في تصريح صحفي، أن مجلس الوزراء قرر تشكيل لجنة تضم وزارتي العدل والمالية ومجلس القضاء الأعلى ونقابة المحامين، لوضع تصور حول تلك الرسوم بما يسهل عملية التقاضي للمواطنين.
يذكر أن الرئيس محمود عباس قد ترأس الجلسة الأسبوعية الخاصة بالحكومة الفلسطينية، بمقر مجلس الوزراء في مدينة رام الله بالضفة الغربية.
وقال الرئيس عباس في مستهل الجلسة، إن "نوعية المقاومة الشعبية تتطور خلال الفترة الراهنة بشكل مذهل"، مضيفًا أن "كل مواطن فلسطيني مهما كان جنسه أو عمره، يخرج سواء أكان كبيرا أم صغيرا في المسيرات السلمية، وقد رأيت بلدة بيتا، وعددا كبيرا من المدن والقرى الفلسطينية تواجه بصدور عارية هذا العدوان الإسرائيلي الغاشم على أبناء شعبنا".
المصدر : الوطنية
