أكد رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي بغزة عصام الدعاليس أن سلطة الأراضي تعقد اجتماعا مع جهات الاختصاص لاطلاعهم على الأمور قبل البدء بإزالة أي تعدي على الأراضي الحكومية.

وبين في جلسة خاصة عقدها المجلس التشريعي بخصوص ما حدث في قرية أم النصر الأسبوع الماضي أن عمليات الإزالة تمرُّ بعدة مراحل، منها إخطار المتعدي بضرورة وقف البناء، ومن ثم تحويله للنيابة العامة من خلال محضر ضبط، وإصدار قرار يلزم المعتدي بإخلاء التعدي وإزالة التعدي، علمًا أنه يُمنح فرصة للتظلم والتوصل إلى حلول ودّية شريطة أن يوقف البناء أولا.

وقدم النائب مشير المصري جملة من الأسئلة البرلمانية، حول ما جرى في القرية البدوية "أم النصر" للتأكد من مدى سلامة الإجراءات الحكومية والتدرج في تطبيقها.

وأشار رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي إلى أن الحكومة دومًا تقوم عبر منصات سلطة الأراضي الإعلامية بتوضيح القوانين والقرارات التي تجرم التعدي على الأراضي الحكومية استناداً للقانون الصادر عن المجلس التشريعي عام 2017 بهذا الخصوص.

وبين الدعاليس أنه جرى تقديم مقترحات لتطوير العشوائيات وأن الحكومة منحت تخفيضات للمتعدين الذين يرغبون في تسوية أوضاعهم، لكن لا يوجد استجابة من بعض المعتدين، كما اقترحت تقديم شقق سكنية في الجمعيات والمشاريع الاسكانية مع تخفيض الأسعار لنسب كبيرة وتقسيط في الدفع يصل لعشر سنوات.

ولفت الدعليس إلى أن الحكومة شكلت لجنة تضم إلى جانب سلطة الأراضي وزارة الأشغال العامة والإسكان ووزارة الحكم المحلي لدراسة أوضاع المعتدين، وبات لدى الحكومة اليوم كشف مفصل بالمعتدين وحالاتهم الاقتصادية وسيتم تقديمها للتشريعي.

وقال :" يوجد فرق في التعامل الحكومي بين التعدي القديم والحديث، حيث يتم التعامل مع التعديات التي سبقت القرار الحكومي بتاريخ 15 تشرين أول/ أكتوبر 2010، بطريقة غير التي يتم التعامل بها مع التعديات بعد هذا التاريخ، ولا نزيل القديم إلا اذا كان هناك تطوير أو زيادة عليها".

وأكد الدعليس على أن الحكومة على استعداد لتوفير أراضي من اجل إقامة مشاريع إسكانية للفقراء، يتم من خلالها حل كل إشكالات التعديات على الأراضي الحكومية.

وبين جهود الحكومة بعد ما جرى في قرية أم النصر، حيث عقدت الحكومة اجتماعا طارئا لدراسة تداعيات الحدث، وقررت مراجعة إجراءات إزالة التعديات ، مع التأكيد على ضرورة احترام الأراضي الحكومية، وتعويض المتعدين من الفقراء بشقق في المشاريع الاسكانية"، مضيفًا أنه جرى دراسة مقترح تسريع الإجراءات القانونية من اجل الحد من التعديات، وتشكيل قوة شرطية تتبع سلطة الأراضي، وضرورة رفع التنسيق مع الشرطة والبلديات وجهات الاختصاص.

المصدر : الوطنية