أوصت ورشة عمل، حول التوعية بالأنظمة المعززة للنزاهة والشفافية، المستشارين القانونيين في الوزارات بأخذ الملاحظات، بما يخص أنظمة حماية الشهود والمبلغين، ونظام تضارب المصالح، والهدايا، وتقديمها إلى هيئة مكافحة الفساد، لأخذها بعين الاعتبار لتطوير عملها.

وقال أمين عام مجلس الوزراء أمجد غانم في ورشة العمل التي عقدت، اليوم الأربعاء، بمقر الوزارة في رام الله، إن الورشة تأتي ضمن سلسلة ورش تنظمها الأمانة العامة، بالتعاون مع الجهات الحكومية، من أجل تعزيز الفهم المشترك لدى الدوائر الحكومية، وتحديدا مدراء الشؤون القانونية والقانونيين في الحكومة الفلسطينية، لمساعدتهم في تطبيق القوانين والتعليمات والإجراءات اللازمة، ليكون هناك فهم موحد ومشترك لكيفية تطبيق القوانين والأنظمة المعمول بها في الدوائر الحكومية.

وأضاف، ان الحكومة كثفت جهودها في مجال تعزيز الحكم الرشيد، وخلق بيئة نزيهة لمكافحة الفساد بأشكاله كافة، ونشر ثقافة مجتمعية رافضة للفساد، وتعزيز سيادة القانون من خلال وضع هذه الأولويات على جدول أعمال الحكومة وجميع الدوائر والمؤسسات العامة في الدولة، سواء كان ذلك من خلال سن التشريعات المعززة لمنظومة النزاهة ومكافحة الفساد في المجتمع الفلسطيني، أو عبر تخصيص الموارد المالية والبشرية، واتخاذ التدابير المؤسساتية اللازمة للوصول للأهداف المرجوة، وشمول أجندة السياسات الوطنية لمجموعة من السياسات والتدخلات ذات العلاقة بتعزيز منظومة النزاهة ومكافحة الفساد، واعتماد الخطط والاستراتيجيات، التي ساهمت في إصلاح المؤسسات وتعزيز الإدارة العامة والخدمة المدنية، واتخاذ مجموعة من القرارات ذات العلاقة بتفعيل مدونات السلوك في الوظيفة العامة.

وأردف، أن مجلس الوزراء نجح بالتعاون مع هيئة مكافحة الفساد في إصدار الأنظمة والقرارات المعززة لقانون مكافحة الفساد، التي تضمنت تدابير وقائية وإجراءات محددة لتعزيز الحاكمية، ومنع الفساد في القطاع العام وتعزيز رصد الفساد والإبلاغ عنه ومعالجته، وهذه القرارات، هي: قرار رقم (10) لسنة 2019 الخاص بنظام الهدايا، وقرار رقم (7) لسنة 2019 الخاص بحماية المبلغين والشهود والمخبرين والخبراء في قضايا الفساد وأقاربهم والأشخاص وثيقي الصلة بهم، وقرار رقم (1) لسنة 2020 المتخصص بنظام الإفصاح عن تضارب المصالح.

وفي السياق، قال رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد رائد رضوان، إن الورشة تأتي انطلاقا من مبدأ تعزيز الشراكة بين الهيئة ومختلف مؤسسات القطاع العام، بما يتعلق بتعزيز التدابير الوقائية، وقيم النزاهة والمساءلة والشفافية في عمل القطاع العام.

وأوضح، أن الورشة جزء من مخرجات برنامج الخطة الاستراتيجية، التي تمثل جوهر الشراكة الحقيقية بين مختلف مكونات المجتمع الفلسطيني، بما يضمن مشاركة جماعية في تعزيز قيم النزاهة، وخلق وتحسين بيئة قانونية وتشريعية تضبط مختلف العمليات، التي تحدث في المؤسسات الفلسطينية سواء على مستوى القطاعات الأخرى، للنهوض بالواقع الفلسطيني نحو أداء أفضل.

المصدر : الوطنية