قضت محكمة جزائرية، يوم أمس، بالسجن ثمانية أعوام في حق شقيق الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة الذي يمضي حكماً بالسجن في قضية أخرى بتهم تتعلق بالفساد.
وحكم في إطار المحاكمة نفسها على رجل الأعمال علي حدّاد، الصديق المقرب لشقيق الرئيس السابق السعيد بوتفليقة، بالسجن أربعة أعوام بتهمة "التمويل الخفي للحملة الانتخابية" الخاصة بإعادة انتخاب عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة في العام 2019، والتي أفشلها الحراك الشعبي وأجبره على الاستقالة.
وألزم القطب الجزائي المتخصص في الجرائم المالية والاقتصادية بمحكمة سيدي أمحمد بوسط العاصمة، السعيد بوتفليقة بتعويض الخزينة العامة بثلاثة ملايين دينار (نحو 20 ألف يورو).
وكانت النيابة طلبت خلال المحاكمة التي أجريت الخميس إنزال عقوبة السجن عشر سنوات بالمتهمين. وذلك بعد أن برّأته محكمة الاستئناف في أيار من حكم بالسجن عامين الصادر في تشرين الأول بتهمة «التزوير في محررات رسمية».
إثر تنحّي عبد العزيز بوتفليقة، الذي توفي في أيلول الماضي، عن الحُكم في الثاني من نيسان 2019 تحت وطأة احتجاجات الحراك وضغط الجيش، فتح القضاء تحقيقات في قضايا يشتبه بضلوع مقرّبين منه فيها.
وصدرت أحكام قضائية في حقّ مسؤولين سابقين كثر ورجال أعمال، فضلاً عن وزيرة الثقافة لأكثر من 12 سنة خليدة تومي التي حُكم عليها بالسجن ست سنوات في نيسان، وقبلها وزير الطاقة الأسبق شكيب خليل الذي حُكم عليه غيابياً في منتصف شباط بالسجن عشرين سنة مع إصدار مذكرة دولية للقبض عليه.
المصدر : الوطنية
