كشفت وثيقة حكومية فلسطينية، أن التقاعد القسري (الإجباري) لشريحة من الموظفين العموميين المدنيين والعسكريين، سيكون بندًا مطروحًا للتنفيذ خلال موازنة العام المقبل.
وبحسب الوثيقة والتي حصلت منصة "المنقّبون" على نسخة منها، فإن الحكومة الفلسطينية وضعت خطة للتنفيذ خلال النصف الثاني من العام الجاري، تتضمن خفض فاتورة الأجور.
وتتضمن الخطة، خيار التقاعد الطوعي لمن يريد من الموظفين العموميين ضمن شروط معينة، وتوفير بعض المميزات لتشجيع الموظفين على التقدم للتقاعد الطوعي، وهو خيار سيبدأ في 2022.
بينما البند الثاني، والذي سيتم تنفيذه اعتبارًا من العام المقبل، هو التقاعد القسري (الإجباري)، وسيتم تنفيذه على قدم المساواة في جميع المحافظات (الضفة وغزة).
وتبلغ قيمة إجمالي فاتورة الأجور شهريًا قرابة 1.05 مليار شيكل، تعادل كامل دخل الحكومة الفلسطينية البالغ قرابة مليار شيكل.
ويبلغ عدد الموظفين العموميين المدنيين والعسكرين في فلسطين حالياً، قرابة 139 ألف موظف على رأس عملهم، تبلغ فاتورة أجورهم الشهرية قرابة 550 مليون شيكل.
وبحسب الوثيقة: "لتحقيق هدف خفض فاتورة الأجور، لا بد من حكومة متمكنة مستعدة وقادرة على التغلب على المقاومة المتوقعة، والحشد من جانب المجتمع الدولي".
وتحول خفض فاتورة الأجور إلى أبرز أهداف الحكومة الفلسطينية الحالية، وفي ظل تقارير دولية تشير لضرورة إعادة النظر في قيمة الفاتورة وضبطها.
المصدر : الوطنية
