دعت "دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين" المفوض العام لوكالة الغوث الى التراجع عن مواقفه الاخيرة بشأن امكانية احالة الخدمات الى هيئات الامم المتحدة، وتقديم توضيحات حول خلفيات هذه المواقف التي تطرح الكثير من التساؤلات حول اهدافها والاطراف الدولية التي تقف خلفها، معتبرة ان هذه المواقف تشكل استخفافا ليس فقط بحقوق اللاجئين الفلسطينيين بل وبالتفويض الممنوح للوكالة والذي لا زال ساري المفعول حتى الآن.

كما دعت المفوض العام الى تقديم توضيحات وتفسيرات عن خلفيات مواقفه بشأن وكالة الغوث، خاصة وانها تنسجم مع دعوات رئيس وزراء العدو السابق نتنياهو عام 2017 الذي دعا صراحة الى الغاء وكالة الغوث واحالة خدماتها الدول العربية المضيفة والى المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، خاصة وان هذه المواقف تأتي بعد ايام على تسريبات اعلامية بشأن دمج الوكالة بالمفوضية، والتي كانت موضع رفض من كل التيارات السياسية والشعبية والنقابية الفلسطينية.

ورفضت الدائرة هذه المواقف جملة وتفصيلا من موظف واجبه ومسؤوليته تملي عليه الدفاع عن وكالة الغوث امام كل ما تتعرض له من استهدافات واضحة ومعلنة على يد الثنائي الامريكي الاسرائيلي، وكان الاجدى بالمفوض العام ان يبذل جهوده شمالا ويمينا لتأمين الاموال الخاصة بموازنة العام 2022، لا ان يكون اداة بيد دول تعمل في الليل والنهار لتصفية وكالة الغوث، وهو الذي لم يلمس من قبل الشعب الفلسطيني انه قدم اضافات او ساهم بمبادرات ايجابية تعالج المشكلة المالية.

ودعت شعبنا الفلسطيني وجميع مكوناته السياسية والشعبية الى رفض مواقف المفوض العام جملة وتفصيلا، والاستعداد لمعركة الدفاع عن وكالة الغوث وخدماتها، كما تدعو الامين العام للامم المتحدة الى تفسير مواقف المفوض العام ودعوة الموظفين الدوليين الى العمل والالتزام بمقتضيات التفويض الممنوح لوكالة الغوث والتي لا زالت تحوز على ثقة المجتمع الدولي ممثلة بالجمعية العام للمتحدة.

المصدر : الوطنية