صادقت الحكومة الفلسطينية، خلال جلستها الأسبوعية اليوم الإثنين، على 7 قرارات جديدو الحكومة.
وفيما يلي قرارات الحكومة الفلسطينية الصادرة اليوم:
قرارات اجتماع مجلس الوزراء في جلسته رقم (157)، التي عقدت اليوم الاثنين الموافق 18/4/2022:
1- المصادقة على عدد من المشاريع التنموية في قطاعي الماء والكهرباء.
2- اعتماد عدد من التوصيات لتطوير المعابر لتحسين الخدمات وتسهيل حركة المواطنين والتجارة.
3- تشكيل لجنة لمتابعة العمل في مشروع جبل التجربة "قرنطل" لغاية إنشاء مدينة سكنية.
4- المصادقة على عدد من أذونات الشراء.
5- الموافقة على تمويل عدد من الشركات غير الربحية.
6- تكليف وزير الصحة بالمتابعة مع الممرضين.
7- تكليف وزير التربية للمتابعة مع اتحاد المعلمين لمعالجة القضايا المتعلقة بتطبيق الاتفاق.
ورحب رئيس الوزراء محمد اشتية بمواقف الدول التي أدانت الاعتداء الأخير والخطير على المسجد والمصلين، مؤكدا أن إسرائيل لا تكترث للإدانات اللفظية والمكتوبة بلغة المبني للمجهول، والمطلوب هو إجراءات جدية ضد دولة الاحتلال لكي توقف هذه الاعتداءات والانتهاكات.
وشدد على أن الرئيس محمود عباس يواصل التحرك يوميا مع قادة العالم عبر الهاتف وإرسال الرسائل، لوقف التصعيد الإسرائيلي.
ووجه التحية والتقدير لأبناء شعبنا الصامدين، خاصة في القدس وصدهم لمحاولات قوات الاحتلال خلق واقع جديد في المسجد الأقصى، ومحاولة فرض التقسيم الزماني والمكاني في المسجد المبارك.
وحيا باسم مجلس الوزراء أسرانا، لمناسبة يوم الأسير الفلسطيني، وعاهدهم على عمل كل ما هو ممكن من أجل الإفراج عنهم وتحريرهم من سجون الاحتلال.
وهنأ أبناء شعبنا المسيحيين في العيد المجيد عيد الفصح، متمنيا لهم الفرحة وقد تحققت أماني شعبنا بالاستقلال، والعودة والتحرر من هذا الاحتلال البغيض الذي يمنع المصلين من الوصول إلى أماكن العبادة من غزة وبقية أنحاء فلسطين.
واستمع المجلس إلى تقرير موسع من قبل مدير عام المعابر والحدود نظمي مهنا، حول عمل الإدارة العامة للمعابر والحدود والقضايا المحورية المتعلقة بها والتحديات التي تواجهها والتوصيات المقترحة لمعالجة تلك القضايا بما يسهل حركة المغادرين والقادمين عبر تلك المعابر.
كما استمع المجلس إلى شرح حول عمليات التوسعة والتطوير للمعابر والتي من شأنها تسريع التنقل للمواطنين ومضاعفة الصادرات والواردات بما يعزز من الحركة التجارية لدعم الاقتصاد الوطني.
واستمع المجلس إلى تقرير من وزير شؤون القدس حول المخططات الإسرائيلية الرامية إلى فرض التقسيم الزماني والمكاني للمجلس الأقصى المبارك، ومضاعفة أعداد المتطرفين المقتحمين لباحات المسجد بحماية من جنود الاحتلال، محذرا من التداعيات الخطيرة لمثل هذه الاقتحامات التي من شأنها تهديد الأمن والاستقرار من خلال الاستفزازات المتواصلة لمشاعر المسلمين.
واستمع المجلس إلى تقرير حول الجهود الدبلوماسية المبذولة لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على شعبنا، والرسائل المتطابقة التي أرسلتها وزارة الخارجية إلى الدول الصديقة والشقيقة، وللأمين العام للمؤتمر الإسلامي، والأمين العام للجامعة العربية وللعديد من الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية لحثها على التدخل لوقف العدوان الإسرائيلي وتوفير الحماية لشعبنا.
المصدر : الوطنية
