قال المتحدث الرسمي باسم الحكومة إبراهيم ملحم، إن الحكومة تدرس صرف ما يعادل راتباً كاملاً عن شهر آذار الجاري، بواقع 80% عن الشهر الجاري إضافة إلى 20% من المتأخرات عن شهر كانون الأول الماضي.

وأوضح ملحم، في تصريح لـ"الأيام" أن "دراسة الحكومة لصرف ما يعادل راتب كامل تستند إلى فرضية اقتراض مبلغ من البنوك لصرف الـ20% من متأخرات كانون الأول".

وبدأت الحكومة بصرف نسبة من الراتب تتراوح بين 75 و80 بالمئة، اعتباراً من شهر كانون الأول 2021، بسبب الأزمة المالية التي تمر بها نتيجة تزايد الاقتطاعات الإسرائيلية من المقاصة والتراجع الحاد في المساعدات الدولية.

وقبل أيام، كشف عبد الإله الأتيرة مستشار رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، عن أن الحكومة تسعى لصرف رواتب للموظفين قبل شهر رمضان المبارك.

وقال الأتيرة، في تصريح لـ "الوطنية"، إن الحكومة الفلسطينية تسعى بكل قوة لصرف رواتب للموظفين قبل شهر مضان المبارك بنسبة 100%

وفي سياق آخر، رد المتحدث باسم الحكومة على الفعاليات الاحتجاجية التي بدأها المعلمون مطالبين بصرف راتب كامل قائلًا: "الحكومة حريصة على الوفاء بالتزاماتها تجاه جميع فئات المجتمع، وبضمنهم المعلمون، وهي تفي دائماً بالتزاماتها، لكن الأزمة المالية التي نمر بها صعبة، وتلقي على عاتقها أعباء كبيرة".

وأضاف: "كنا نعول على صرف المساعدات الأوروبية، لكنها تأخرت قليلاً. نأمل أن تأتي قريباً ونعود لصرف الرواتب بشكل طبيعي، وإلى حين ذلك، نحن مضطرون لتدبير أمورنا ريثما تأتي هذه المساعدات".

وأكد أن الحكومة تدرس صرف 80% من الراتب عن شهر آذار الجاري، إضافة إلى 20% من متأخرات شهر كانون الأول الماضي، لمناسبة شهر رمضان، "وما يتبقى هو حق للموظفين سيتم صرفه حين توفر الأموال".

وبين أن "هذه الدراسة مبنية على فرضية الاقتراض من البنوك، بما يمكن الحكومة من صرف ولو جزء بسيط من المتأخرات إضافة إلى 80% من راتب آذار، لمناسبة حلول شهر رمضان، ونظراً لتأثر البلاد بارتفاع الأسعار على مستوى العالم".

المصدر : الوطنية