أكد فهد سليمان، نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين على ضرورة أن يبقى باب الحوار الوطني الشامل مفتوحاً، باعتباره الوسيلة الوحيدة للوصول إلى التوافقات الوطنية التي من شأنها أن تنهي الانقسام، وأن تستعيد الوحدة الداخلية على أسس كفاحية توفر العناصر الضرورية لإطلاق أوسع مقاومة شعبية شاملة على طريق العصيان الوطني، ودحر الاحتلال وطرد المستوطنين وعصاباتهم الفاشية.

وقال سليمان، وهو يتحدث في المهرجان المركزي الذي أقامته الجبهة الديمقراطية في دمشق في الذكرى الـ 53 لانطلاقتها، إن المشهد الفلسطيني اليوم يضج بالحيوية والإبداع والحياة، لكنه مشهد متناقض المعالم، مشهد يفتقد إلى الاتساق:

• فوحدة الشعب في الميدان، يتعاكس معها انقسام القوى الفاعلة في السياسة.

• وتسجيل نقاط على العدو في المواجهة، كما في معركة القدس قبل شهور، يبدد مكاسبها ضعف في القدرة على الترصيد السياسي لهذه المكاسب.

• والتوافق على أهداف النضال بين مختلف مكونات الحالة الوطنية، يقابله خلاف على السبل المفضية إلى تحقيق هذه الأهداف.

أما السبب في كل هذا، فيعود إلى انقسام مؤسسي، يستقوي بالجغرافيا ويتغطى بالسياسة، خلاف لم تشهده الحركة الوطنية المعاصرة بهذا العمق، في أي من محطاتها الخلافية السابقة، التي لم تكن قليلة على أية حال.

وبين سليمان أن الاعتبارات التي ينحكم لها هذا الانقسام فهي ناجمة عن تلاقي عامل الاصطفاف على محاور التجاذب الإقليمي، مع مصالح وامتيازات مادية واعتبارية نمت على ضفاف سلطتين للحكم الذاتي، الأولى تحت الاحتلال المباشر، والثانية تحت الاحتلال، إنما بأسلوب الحصار والعدوان الدوري المتجدد.

وقال سليمان: "لقد حاولت الجبهة الديمقراطية من خلال المبادرة السياسية التي أطلقتها مؤخراً أن تجسر الخلاف القائم بين طرفي السلطة باعتماد آلية تقوم على التزامن بين انعقاد مجلس مركزي يضم الكل الفلسطيني تنبثق عن أعماله لجنة تنفيذية جامعة، وبين تشكيل حكومة وحدة وطنية تنجز توحيد وزارات وإدارات السلطة في كل من الضفة والقطاع".

غير أن هذه المبادرة التي لقيت ترحيباً من أوساط واسعة، لم تشق طريقها في الواقع العملي لافتقادها لقوى منظمة حاملة لها، تتمتع بالقدر المطلوب من الزخم اللازم لاختراق خطوط الانقسام، واقعاً وثقافة.

وأضاف، أن الجبهة الديمقراطية مازالت تعتبر أن هذه المبادرة تشكل قاعدة صالحة لإطلاق آليات مجدية لإعادة بناء الوحدة الداخلية، لأنها تشكل – وحتى إشعار آخر - الطريق الأقصر لإدراك التوافق على استحقاق الانتخابات العامة.

وأوضح سليمان مؤكداً أنه إذا كان تجاوز الإنقسام هو الإستحقاق الأول الذي تواجهه الحركة الفلسطينية، فإن الاستحقاق الثاني يتمثل بتوفير شرط الانتقال من المقاومة المشتتة التي لا يَنْظُمها خط عمل واحد ومرجعية موحدة، إلى مقاومة متواصلة، منهجية ومنظمة، أي مقاومة شاملة بمثال ما شهدناه إبَّان معركة القدس بمختلف فصولها، والتي غطت بأعمالها الوطن بجناحيه في الـ 48 والـ 67، فضلاً عن الشتات، واعتمدت أشكالاً متعددة من المواجهة راعت خصوصية الظرف السائد في كل مكان، فتكاملت فيها بينها في مجرى النضال الموحد.

وغني عن القول إن الاستجابة لاستحقاق المقاومة الشاملة، إنما يتطلب إستعادة ما تم التوافق عليه في اجتماع الأمناء العامين في 3/9/2020 الذي قرر إقامة قيادة وطنية موحدة تؤطر ببرنامجها ومحطاتها الوسيطة المقاومة الشعبية الشاملة على طريق العصيان الوطني العام في مواجهة الاحتلال.

المصدر : الوطنية