قال مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء إن إقرار كتلة التغير والإصلاح التابعة لحركة "حماس" في المجلس التشريعي "قانون التكافل" تعميقا للانقسام وتعطيلًا للمصالحة، وانتهاكًا صارخًا للقانون الأساسي. وأكد المجلس خلال جلسته الأسبوعية في رام الله برئاسة رئيس الوزراء رامي الحمد الله، عدم مشروعية إصدار "التشريعات الانفصالية" في غزة وأن القوانين تصدر عن رئيس دولة فلسطين. واتهم حركة "حماس" بمنع الوفد الوزاري من أداء مهامه في قطاع غزة الأسبوع الماضي، مؤكدًا أن قرار المنع يعرقل عمل الحكومة ويعيق عملية توحيد المؤسسات الفلسطينية في إطار الشرعية، ويضع العقبات أمام إنهاء الانقسام. وحول زيارة الوفد الوزاري، أكد المجلس أن الحكومة توجهت للقطاع للإشراف على تنفيذ القرارات المتعلقة بحصر الموظفين المعينين ما قبل 14/06/2007، والخروج بنتائج إحصائية دقيقة حول عدد الموظفين الذين من الممكن دعوتهم للعودة إلى عملهم فوراً، وعدد الشواغر التي نتجت عن حالات التقاعد، والوفاة، وفقدان الوظيفة بسبب السفر أو ترك الخدمة. وقال إن: "زيارة الوفد كان كمرحلة أولى لحل المشاكل المدنية والإدارية التي نتجت عن الانقسام، إضافة إلى قيام الحكومة بواجباتها تجاه أهلنا في قطاع غزة والعمل على التخفيف من معاناتهم، ومواصلة العمل على معالجة كافة القضايا الحيوية خاصة إعادة الإعمار والكهرباء والبنية التحتية والمعابر". وأكد أن مغادرة الوفد الوزاري جاء تعبيرًا عن رفضه لأسلوب حركة "حماس" بالتعامل مع وفد الحكومة، واحتراماً لشعبنا الذي تمثله الحكومة باعتبارها حكومة وفاق وطني تمثل الشعب الفلسطيني بكافة أطيافه. وثمّن المجلس دور الفصائل الوطنية وحركة الجهاد الاسلامي الذين تعاملوا بمسؤولية وطنية وبذلوا الجهود مع حركة حماس للعدول عن موقفها، ودعم الحكومة للقيام بمهامها وتنفيذ قراراتها. وفي هذا السياق، أكد المجلس رفضه "للادعاءات بأن حكومة الوفاق الوطني تتبع سياسة التفرد واجتزاء التفاهمات وفرض الأمر الواقع". وحذر من الخطوات التي قررت ما يسمى باللجنة النقابية للدفاع عن حقوق الموظفين في قطاع غزة اتخاذها بتعطيل عمل الوزارات والدوائر الحكومية جزئياً، والاستمرار في تحدي سياسات وقرارات حكومة الوفاق الوطني. وشدد على أن الضمان الوحيد لحل القضايا الناجمة عن الانقسام هو تعزيز وتمكين عمل حكومة الوفاق الوطني وليس العكس، مؤكدا تمسك حكومة الوفاق الوطني بالوحدة الوطنية كركيزة أساسية في نضالنا الوطني على طريق بناء دولتنا الفلسطينية المستقلة. وحذر من المخطط الذي يهدف إلى فصل غزة عن باقي أجزاء الدولة الفلسطينية، مؤكداً أن قطاع غزة، جزء أصيل من الوطن والدولة الفلسطينية المستقلة. وأدان المجلس قرار هيئة الاعتماد والجودة بوزارة التربية والتعليم العالي باعتماد جامعة الإسراء بغزة، دون التنسيق المسبق مع وزارة التربية والتعليم العالي في رام الله، مشيراً إلى ضرورة التنسيق في هذه المسائل لضمان ضبط الجودة الفعلي في مؤسسات التعليم العالي.

اعتداءات الاحتلال

وحول الاعتداءات الأخير لقوات الاحتلال بحق ابناء الشعب الفلسطيني، أدان المجلس عملية الاغتيال التي أقدم عليها الاحتلال بدم بارد والتي راح ضحيتها الشبان علي أبو غنام، وحمود أبو جحيشة، في القدس والخليل بزعم قيامهما بمهاجمة جنود إسرائيليين، والشهيد الفتى محمد مراد محمد مصطفى يحيى (18 عاماً) من قرية العرقة في محافظة جنين والذي استشهد صباح اليوم متأثراً بجراحه. وأكد المجلس أن هذه الجرائم تمثل سياسة ممنهجة من قبل حكومة الاحتلال، تهدف لجر المنطقة إلى دوامة العنف. وطالب مختلف الجهات الدولية بوقف الجرائم الإسرائيلية ضد أبناء شعبنا الأعزل، مشدداً على التوجه إلى المؤسسات الدولية الضرورية لاتخاذ التدابير التي من شأنها محاسبة إسرائيل ومقاضاتها دولياً على جرائمها التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني وانتهاكاتها للقانون الدولي. واستنكر المجلس قيام حكومة الاحتلال بمنع وزير التعليم العالي في جنوب إفريقيا والوفد المرافق له من زيارة فلسطين، مشيراً إلى أن إسرائيل تحاول من خلال هذا المنع معاقبة من يقف إلى جانب الشعب الفلسطيني في نضاله من أجل الحرية والعدالة والاستقلال. وأكد أن هذه الإجراءات العنصرية لن تنجح في عزل الشعب الفلسطيني عن محيطه الدولي، وستزيد من قوة التضامن السياسي والدبلوماسي والإعلامي مع القيادة الفلسطينية في نضالها العالمي من أجل إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة المستقلة.

اليرموك

وفي السياق أخر، شدد على ضرورة استمرار الجهود المبذولة لوقف ما يتعرض له أهلنا في مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين، من أجل إنهاء معاناتهم، والوقوف إلى جانب أهلنا في المخيم في هذه المراحل العصيبة. وأضاف أن الحكومة تبذل أقصى الجهود من أجل إنهاء معاناتهم، وإخراج المخيم من دائرة الصراع الدموي الدائر في سورية. وأكد دعم قرارات الرئيس بتوفير كل أشكال الدعم لمخيم اليرموك، وقراره بإرسال وفد موسع من قيادة منظمة التحرير يضم كافة الفصائل والوقوف ميدانياً على الأوضاع هناك، وثمن المجلس قرار سيادة الرئيس باقتطاع أجرة يوم عمل من رواتب الموظفين، و1% من رواتب المتقاعدين لصالح أهلنا هناك، والوقفة المشرفة في التجاوب الكبير لأبناء شعبنا في جمع التبرعات، مثمّنا قرار الرئيس بتفعيل صندوق المشاريع الصغيرة في مخيمات لبنان. وأكد أن قضية الأسرى بأبعادها السياسية والإنسانية تحتل قمة سلم أولويات الحكومة، التي تبذل كل جهد ممكن وكل ما بوسعها من أجل أن ينال الأسرى حريتهم، ويواصلون كفاحهم مع باقي أبناء الشعب الفلسطيني من أجل حرية واستقلال وطنهم. واستنكر المجلس ما تبين بخصوص قيام الأطباء في السجون والمعتقلات الإسرائيلية بنقل المعلومات الطبية عن الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين إلى الأجهزة الأمنية الإسرائيلية في خرق فاضح للمواثيق والأعراف الدولية.

زيارة إندونيسيا

وفي السياق، اطلع رئيس الوزراء أعضاء المجلس على نتائج زيارته والوفد المرافق إلى إندونيسيا، للمشاركة في مؤتمر القمة الآسيوي الإفريقي 2015 والذي التقى خلالها بالرئيس الإندونيسي جوكو وديدو، مثمناً دور إندونيسيا في دعم القضية الفلسطينية في المحافل الدولية، وسعيها لإعادة إعمار غزة ودعم القدس. وأعرب عن أمله في تعزيز التعاون بين البلدين، وإعفاء المنتجات الفلسطينية من الجمارك، إلى جانب رفع عدد المنح التعليمية للفلسطينيين وعدد المتدربين خاصة في قطاعي التعليم والأمن، ودعم السياحة الدينية لفلسطين وبشكل خاص القدس، باعتبار أن إندونيسيا أكبر دولة إسلامية، ما سيساهم في دعم صمود شعبنا الفلسطيني على أرضه. كما أطلع المجلس على نتائج لقاءاته على هامش المؤتمر برؤساء وزراء كل من مصر وتايلند وسنغافورة وبنجلادش، ورؤساء فيتنام وزيمبابوي، ووزيرة خارجية الهند، والذين بحث معهم سبل تعزيز التعاون مع هذه الدول.

قرارات مجلس الوزراء

وصادق المجلس خلال جلسته الأسبوعية على الترتيبات الإدارية اللازمة لإعداد موازنة البرامج والأداء متوسطة المدى، بتشكيل مجموعات إدارة التخطيط والموازنة، والتي تمثل متطلباً أساسياً لإعداد موازنة البرامج والأداء، وفقاً لمعايير الإصلاح المالي المعتمد دولياً. وقرر تكليف وزارتي الشؤون الخارجية والمالية بمتابعة طلب انضمام دولة فلسطين إلى البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، لما لذلك من أهمية بالغة على صعيد تعزيز عميلة التنمية والتطور الاقتصادي العالمي. وصادق المجلس على بناء قاعة للحقائب على الجانب الأردني لإلغاء استراحة "عبده" للحقائب، والتي تعتبر خطوة مهمة لإزالة واحدة من أهم عوائق السفر بالنسبة للمواطنين. كما صادق المجلس على تكليف اللجنة الوزارية الخاصة بإعادة هيكلة قطاع الهيدروكربون بالعمل على تطوير مصادر البترول في المحافظات الشمالية (حقل رنتيس-1) وإعادة هيكلة قطاع الطاقة، وتقديم مقترح لمجلس الوزراء بالصيغة النهائية لاتفاق مناسب بين الحكومة وصندوق الاستثمار الفلسطيني، وبدعم من المستشار العالمي (ERCL) للحكومة، بما يساهم في تحقيق الاستقلال الوطني، في قطاع الطاقة وتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة المستوردة والتي تشكل كلفة باهظة على الاقتصاد الوطني، وتثبيت الحق الفلسطيني في تطوير هذا المصدر الوطني الهام، خاصة في ظل بدأ الجانب الإسرائيلي في انتاج البترول من الحقل المجاور لحقل رنتيس، وتعطيل تطوير حقل الغاز الطبيعي قبالة ساحل غزة. وصادق المجلس على آلية توزيع الوحدات السكنية في المحافظات الجنوبية والمقدمة من دولة الكويت الشقيقة، ضمن معايير التوزيع بنسبة الضرر لحالات الهدم الكلي في المحافظات، وعدد المستفيدين من نفس العائلة، وعدد أفراد الأسرة، والحالة الاجتماعية. كما صادق المجلس على إنشاء المركز الوطني للإبداع التكنولوجي والذي يشمل جهات وفئات التدريب من مؤسسات القطاع العام، والقطاع التعليمي والأكاديمي، والمؤسسات الأهلية، ومؤسسات المجتمع المدني، والقطاع الخاص، على أن تكون مجالات التدريب التي تقوم بها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هي تطوير وتحليل الأنظمة والبرامج والتطبيقات وقواعد البيانات، أمن وحماية المعلومات، تصميم وبناء وإدارة شبكات المعلومات والبث والاتصالات، صيانة وتركيب الأجهزة والمعدات، ونظم المعلومات الجغرافية والهندسية، أنظمة التوثيق والأرشفة والتدقيق الآلي للمعلومات، تطوير وتصميم المواقع الإلكترونية وتطبيقات الشبكة العنكبوتية، وتطوير تطبيقات الاجهزة الخلوية والكفية، وتطبيقات وانظمة الحكومة الإلكترونية، التصميم الجرافيك والوسائط المتعددة.

المصدر :