ناقش مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، القضايا المحورية لوزارة العدل وقطاع العدالة والعلاقة التي تنظم العمل بينهما، لترسيخ سيادة القانون والحريات العامة.
كما ناقش المجلس، في جلسته التي عقدها في مدينة رام الله، برئاسة رئيس الوزراء محمد اشتية، تطوير الطب الشرعي والمساعدة القانونية والعيادة القانونية المتنقلة لحقوق الإنسان، والسجل الوطني للأموال الممنوعة من التصرف، لترسيخ سيادة القانون وصون وحماية حقوق الإنسان وحريته العامة.
وأدان مجلس الوزراء الجريمة المروعة التي ارتكبها جنود الاحتلال في مدينة نابلس ظهر اليوم وذهب ضحيتها ثلاثة شبان من المدينة، وطالب الأمم المتحدة، والمنظمات الحقوقية، والإنسانية الدولية، بإدانة الجريمة البشعة، والعمل على تقديم مرتكبيها للعدالة.
وتقدم المجلس بأحر العزاء من ذوي الشهداء الثلاثة، سائلا المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، ويسكنهم فسيح جناته.
واستمع إلى تقرير من وزيرة الصحة في ضوء الارتفاع المتسارع في أعداد المصابين بالمتحور الجديد "أوميكرون"، داعيا المواطنين إلى التقيد بتدابير الوقاية والإقبال على تلقي المطاعيم.
وقرر تفعيل اللجنة الوطنية للموازنات الخاصة بالنوع الاجتماعي، واعتماد توصيات اللجنة الحكومية لدراسة احتياجات المباني الخاصة بسلطة الأراضي والشؤون المدنية، والحكم المحلي، وتجديد موازنة التجمع الوطني لأسر شهداء فلسطين للعام 2022.
وصادق مجلس الوزراء على عدة عطاءات لتنفيذ مشاريع في مجالي الكهرباء والمياه، إضافة إلى اعتماد الجهات الرقابية على تطبيق وإنفاذ عدة تعليمات إلزامية خاصة بالأعلاف والكاكاو والحجر الطبيعي والسكريات وغيرها.
كما قرر تشديد إجراءات الرقابة الصحية في المؤسسات العامة وضمان حصول الموظفين على المطعومين الثاني والثالث.
المصدر : الوطنية
