قال رئيس الوزراء محمد اشتية، إن مجلس الوزراء يقف خلف كلمة الرئيس محمود عباس، أمام المجلس المركزي التي كانت شاملة وواضحة، وسطرت مدخلا مهما للقرارات التي تمخض ويتمخض عنها اجتماع المجلس.

وأضاف رئيس الوزراء في كلمته امام جلسة الحكومة، اليوم الثلاثاء، أن العلاقة مع "إسرائيل" هي علاقة دولة احتلال مع شعب محتل، وان تنصل "إسرائيل" من الاتفاقات الموقعة يعيد الأمور الى مربع الصراع الأول، وان إعادة النظر في العلاقة وفي الاتفاقيات أمر مهم، لأن كل الذي تريده "اسرائيل" استمرار الامر الواقع، والذي هو واقع متدهور يظله الاستيطان وهدم البيوت والقتل والحصار، وعليه يبقى امامنا الحفاظ على حقوقنا كما دائما، وتعزيز صمود أهلنا في كل مكان، في ظل انسداد الأفق السياسي وعجز المجتمع الدولي عن انهاء الاحتلال او التقدم بمبادرة سياسية.

ورحب بقرار الاتحاد الافريقي وقف عضوية "إسرائيل" في الاتحاد بصفة مراقب، حيث لم تدعى إسرائيل للجلسة الأخيرة، مبينا ان غالبية دول افريقيا رفضت هذه العضوية، على اعتبار ان "اسرائيل" دولة عنصرية ودولة احتلال تنتهك حقوق الانسان الفلسطيني.

وقال، "كانت لنا مشاركة فاعلة وناجحة في الاجتماع الأخير، مع تقديمي للشكر والتقدير لقيادات الدول والشعوب الافريقية على دعمها لفلسطين وقضيتنا العادلة، والتي قالت ان عضوية "اسرائيل" مكافأة غير مستحقة، وإننا نعول على قرار اللجنة المشكلة برئاسة دولة السنغال للبت النهائي في هذا الامر".

واكد أن "إسرائيل" تنوي هدم العشرات من المحال التجارية والورش الصناعية في منطقة واد الجوز لإنشاء ما يسمى "واد السليكون"، مبينا ان هذا الامر خطير جدا وتدمير للقمة عيش مئات المقدسيين، مهيبا بالمجتمع الدولي وخاصة الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي، دفع "إسرائيل" للتوقف عن هذا العمل التدميري وغير الشرعي وغير القانوني.

وحول مناقشة "الكنيست" الإسرائيلي قانون حول "ترتيب السكن للرعاة في إسرائيل"، قال إنه يهدف الى مصادرة مزيد من الأراضي وشرعنة هذه المصادرات التي تشمل أكثر من 30 مرعى، وتشمل آلاف الدونمات من الأراضي التي يملكها أبناء شعبنا، وإن هذا القانون يؤكد سياسة التوسع الاستعماري التي تتبناها دولة الاحتلال بهدف تدمير إمكانية حل الدولتين.

وأكد أن مجلس الوزراء يتابع القضايا المتعلقة بالأسعار، حيث شكلت لجنة من وزارة الاقتصاد والمالية ومركز الإحصاء للمتابعة اليومية، و"اننا ندرك ان موضوع ارتفاع الأسعار امر عالمي أحيانا، واحيانا بسبب الإجراءات الإسرائيلية، وان الظروف الصعبة التي تمر بها آلاف الاسر الفقيرة، لذلك قلنا اننا لن نرفع الضرائب من جهة، ومن جهة أخرى تم الاتفاق مع التجار والغرف التجارية واتحاد الصناعات انه لن يتم رفع الأسعار وخاصة على السلع الأساسية، وسنتخذ إجراءات قانونية بحق المخالفين للأسعار الاسترشادية التي وضعتها وزارة الاقتصاد، والتي سيرت فرق تفتيش لمتابعة المخالفين".

وقال إن امام مجلس الوزراء اليوم قضايا متعلقة بقطاع العدالة وتطويره، وتطوير القوانين بما يحمي أمن المواطن، كما يناقش الأوضاع الأمنية في مدينة الخليل، مؤكدا ان لا احد فوق القانون، وان فرض القانون سيتم من خلال المؤسسة الأمنية والقضاء.

كما يستمع المجلس الى تقارير صحية ومواجهة الموجة الجديدة من فيروس كورونا، والأوضاع المعيشية والمالية ومشاريع للبنية التحتية، ومشاريع قوانين متعلقة بتراخيص محطات شحن المركبات الكهربائية والغرفة الاقتصادية لدى محكمة استئناف القدس وبداية رام الله، ونظام لصندوق حوادث الطرق وقانون حماية الطفل.

المصدر : الوطنية