قرر المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين المشاركة في أعمال الدورة الحادية والثلاثين للمجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية المزمع عقدها في رام الله غداً الأحد.

  وأوضح المكتب السياسي أن هذا القرار يأتي في سياق استمرار النضال المتواصل للجبهة وسائر القوى الديمقراطية للتصدي لنهج أوسلو ولممارسات الهيمنة والتفرد، وبهدف قطع الطريق على محاولات الارتداد عن قرارات المجلس الوطني بشأن الخروج من مسار أوسلو أو تمييعها، ومن أجل محاسبة الجهات المسؤولة عن التلكؤ في تنفيذ هذه القرارات أو تعطيلها، ومن أجل توفير الضمانات والآليات الكفيلة بالتنفيذ بدءً من استئناف العمل فوراً بقرارات الاجتماع القيادي في 19/5/2020 ومخرجات اجتماع الأمناء العامين (3/9/2020) بشان التحلل من التزامات أوسلو ووقف التنسيق الأمني.

 وأكد المكتب السياسي، في قراره، أن الجبهة الديمقراطية بذلت جهوداً مكثفة، توجتها بإطلاق مبادرة لإنهاء الانقسام تضمنت ضرورة الدعوة لعقد دورة استثنائية للمجلس المركزي يتمثل فيها الكل الفلسطيني وتنبثق عنها لجنة تنفيذية تجسد التوافق الوطني في إطار خطة متكاملة لإنهاء الانقسام في مؤسسات السلطة الفلسطينية وم.ت.ف. تتوج بانتخابات ديمقراطية شاملة للتشريعي والرئاسة والمجلس الوطني تعيد بناء مؤسساتنا الوطنية بالاحتكام إلى إرادة الشعب وعلى قاعدة الشراكة والتمثيل الشامل.

وأوضحت الجبهة أنها لا تزال ترى أن هذه المبادرة هي المخرج المناسب من الأزمة الراهنة لحركتنا الوطنية وستواصل النضال بين صفوف الشعب وبالحوار مع سائر القوى الفلسطينية من أجل تبنيها ووضعها موضع التطبيق.

  وبينت أنه في ضوء الدعوة التي أقرتها أغلبية اللجنة التنفيذية ورئاسة المجلس الوطني لعقد المجلس المركزي في السادس من شباط الجاري، فإن المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية يرى أن المشاركة في أعمال هذه الدورة توفر الفرصة للتأكيد على عناصر مبادرتها التوحيدية وحشد الدعم الوطني لها، ولرفع الغطاء عن ممارسات الهيمنة والتفرد وفضحها، ولتجديد الالتزام بقرارات المجلس الوطني بشأن التحرر من التزامات أوسلو والتي، بالرغم من تعطيل تنفيذها، تشكل سلاحاً بيد الحركة الجماهيرية للتصدي لسياسات التفريط والرهانات الخاسرة.

  وبينما تواصل الجبهة الديمقراطية النضال من أجل إعادة بناء مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية على أساس الشراكة والتعددية وشمولية التمثيل للكل الفلسطيني، فإنها ترى أن ترميم المؤسسة المتداعية القائمة من خلال اجتماع المجلس المركزي، المخول بصلاحيات المجلس الوطني وفق قرار دورته الأخيرة، هو أمر تتطلبه الحيلولة دون انهيارها الذي يفتح الباب واسعاً لاصطناع البدائل وتمزيق وحدانية التمثيل الفلسطيني وسيقود لاستفحال ممارسات التفرد والهيمنة على القرار وليس العكس، وبخاصة في ضوء حملات التشكيك بالموقع التمثيلي لمنظمة التحرير الفلسطينية، والتي تصاعدت بفعل تداعيات الانقسام وتغول سياسات الهيمنة والتفرد وتعطيل المؤسسات، فباتت تطل برأسها مشاريع فبركة مؤسسات بديلة وموازية ليس من شأنها سوى أن تلحق الدمار بحركتنا الوطنية والتصفية لإنجازاتها.

المصدر : الوطنية