دعت رئاسة المجلس التشريعي الاتحاد الإفريقي إلى اتخاذ قرار نهائي برفض مقترح قبول العضوية المراقبة للاحتلال الصهيوني في الاتحاد.

وأكد رئيس المجلس بالإنابة أحمد بحر، في بيان صحفي، اليوم السبت، أن الشعب الفلسطيني والأمة العربية والإسلامية وكل أحرار العالم ينتظرون قرارًا تاريخيًا صادراً عن دول الاتحاد الإفريقي بطرد الاحتلال وقطع كافة العلاقات والصلات معه على كافة الأصعدة والمستويات.

واعتبر بحر الاجتماع الذي يعقده الاتحاد الإفريقي في هذا التوقيت، مفصليا لجهة تقرير مصير محاولات الاحتلال الصهيوني لاختراق القارة السمراء، مشددًا على ضرورة قطع الطريق على هذه المحاولات بشكل نهائي، واتخاذ قرار برفض طلب عضوية الاحتلال بصفة مراقب ضمن الاتحاد، بما ينسجم مع قيم ومبادئ وإرادة الأمة الإفريقية، وشعوبها التي ترى في الاحتلال كيانًا إرهابيًا عنصريًا يستوجب المقاطعة التامة والملاحقة المستمرة في كافة المحافل الإقليمية والدولية.

وعبّر عن تقديره الكبير للمواقف السياسية المشهودة التي صدرت عن العديد من الدول الإفريقية حول رفض عضوية الاحتلال، والتي تُجسّد مدى ومستويات الدعم والتأييد للشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية العادلة، ونبل الضمير الإنساني المعبر عن عمق إيمان الدول الإفريقية بحقوق الشعوب المقهورة تحت الاحتلال، وفي مقدمتها الشعب الفلسطيني الذي يرزح تحت نير الاحتلال الغاشم منذ ما يزيد عن 73 عاما.

وأكّد أنّ تقرير منظمة العفو الدولية "أمنستي" الذي صدر مؤخرًا ضمن العديد من التقارير الحقوقية الدولية والذي وصم الكيان الإسرائيلي بالعنصرية ووثّق ارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية "ينبغي أن يشكل حافزًا إضافيًا أمام دول الاتحاد الإفريقي لطرد الاحتلال من القارة السمراء إلى غير رجعة، وقيام بعض الدول التي ترتبط بعلاقات دبلوماسية معه بقطع علاقاتها وإغلاق سفاراتها".

ولفت إلى أنّ شعبنا يواجه اليوم أعتى هجمة إسرائيلية تحاول تصفية قضيته العادلة، وطمس حقوقه الوطنية المشروعة، وابتلاع أرضه وتهويد مقدساته وهدم بيوته وتهجير أهلها منها، وممارسة القتل والاعتقال اليومي للأبرياء، وفرض الحصار وشن الحروب على قطاع غزة، داعيًا محبي كافة محبي ومناصري القضية الفلسطينية إلى العمل على نصرة شعبنا في وجه الظلم والعربدة الإسرائيلية.

المصدر : الوطنية