دعت حركة "فتح"، اليوم الجمعة، حماية المستهلك الأوروبي إلى إشهار بلد المنشأ على الأغذية المجمدة.
وقال المتحدث باسم الحركة جمال نزال، في بيان، إن هناك فجوة فيما يخص سياسة وضع الملصقات على البضائع الواردة من الخارج لدول الاتحاد الأوروبي.
وأضاف أن هذه الفجوة في بعدين: الأول مماطلة بعض الدول في تطبيق قرار محكمة العدل العليا الأوروبية الصادر في تشرين الثاني العام الماضي، بشأن مطالبتها بوضع ملصقات على بلد المنشأ، والثاني هو أن بعض الدول الأوروبية تستثني المواد الغذائية المجمدة من الالتزام بحق المستهلك في معرفة بلد المنشأ.
ونوه إلى أن الجلسة المقبلة للمحكمة العليا الأوروبية والمنتظر أن تلتئم في نيسان/ إبريل المقبل، هي للنظر بتلكؤ بعض الحكومات في تطبيق قرار المحكمة المشار إليه.
وأكد أن ستة مواطنين أوروبيين رفعوا دعوى تطالب الحكومات الأوروبية باحترام هذا القرار، ومن المتوقع أن يتجاوز نطاق البحث موضوع الملصقات ليطال الدعوة لحظر دخول بضائع منتجة في أراضي محتلة بصورة غير شرعية.
ودعا أبناء شعبنا ومؤيدينا في الخارج إلى استخدام الحيز القضائي في كل المستويات، بلديات على مستوى المقاطعات "المحافظات" والدول الأوروبية لطرح موضوع الاستيطان.
وتابع "إن مجابهة ظاهرة انتهاك حقوقنا كشعب فلسطين في سياق سياسة الاستيطان الاستعماري ليست مجالا حصريا للعمل الدبلوماسي على مستوى الحكومات والدول، بل إن ثمة مجال أهلي يخص جاليتنا في الميدان القضائي على وجه التخصيص، لتقول كلمتها فيما يخص وضع حد لظاهرة نهب ثروات شعبنا وتدمير حقوقه السياسية من خلال الاستيطان".
وطالب نزال الدول الأوروبية بعدم التعامل مع الاستيطان الإسرائيلي وما ينتج عنه تعاملا يؤدي لتعزيزه وتوسيعه.
وحول موقف المفوضية الأوروبية من هذه المداخلات والقائل إن قرار المحكمة العليا يدخل ضمن إطار وصيغة عقوبات على الدول وأن هذا المحور يخص مجلس وزراء الخارجية الأوروبيين الذي يتخذ قراراته بالإجماع بما يجعل حسم مسألة كهذه في محفله أمر شبه متعذر كليا، علق نزال "أن إماتة موضوع سياسي بهذه الأبعاد بهذه التفسيرات لا يخدم سوى التطلعات الاستعمارية لإسرائيل مهمشا حق المستهلك في معرفة مصدر المواد التي يبتاعها للاستهلاك".
وقال "إن تعريف بلد المنشأ يجب أن يستند على البعد الزراعي "الإنتاجي" وليس التصنيعي أي المقتصر على التغليف والتعليب، وذلك لسد فجوة إضافية محتملة ومتوقعة في سياق تحايل بعض الجهات على الحقيقة والقانون.
المصدر : الوطنية
