توجه المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إلى سائر القوى الوطنية الفلسطينية بمبادرة دعا فيها إلى بدء حوار وطني شامل من اجل إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة. وأكدت المبادرة أن خطورة التحديات التي تواجهها مسيرتنا الوطنية تملي وضع حد لحالة الدمار والتشرذم الداخلي التي باتت تشارف الانتحار الذاتي.

ودعت المبادرة إلى وقف التراشق الإعلامي بين طرفي الصراع الداخلي ووقف متبادل لممارسات القمع والاعتقال السياسي، تمهيداً للمباشرة بحوار وطني شامل يهدف للتوصل إلى خطة متكاملة تترجم إلى خطوات تنفيذية مجدولة زمنياً بحيث تضمن التوازي والتزامن في التحرك على مسارين متداخلين: مسار الشراكة والتمثيل الشامل في مؤسسات م.ت.ف.، ومسار إعادة توحيد مؤسسات السلطة الفلسطينية وصولاً إلى انتخابات عامة شاملة للمجلس التشريعي، والرئاسة، والمجلس الوطني على أساس التمثيل النسبي الكامل لإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني على قاعدة الشراكة الديمقراطية والاحتكام إلى إرادة الشعب الذي هو مصدر الشرعية.

وفيما يتعلق بمحور الشراكة في مؤسسات م.ت.ف. اقترحت المبادرة أن يصار، كمرحلة انتقالية، إلى عقد دورة استثنائية للمجلس المركزي الفلسطيني، بصفته مخولاً بصلاحيات المجلس الوطني وفق قرار دورته الأخيرة، يتم خلالها اعتماد حركتي حماس والجهاد الإسلامي كفصائل في م.ت.ف. وانتخاب لجنة تنفيذية تجسد التوافق الوطني وتشكل مرجعية قيادية موحدة للعمل الوطني الفلسطيني خلال المرحلة الانتقالية التي تترافق مع تشكيل حكومة وحدة وطنية تتبنى برنامجاً يقوم على قرارات الإجماع الوطني التي تشكل فحوى برنامج م.ت.ف. وبخاصة وثيقة الوفاق الوطني وقرارات المجلسين الوطني والمركزي ومخرجات اجتماع الأمناء العامين في أيلول 2020، على أن تمارس الحكومة العتيدة فوراً كامل صلاحياتها وفق القانون في جميع محافظات الضفة وقطاع غزة، وتعمل على تنفيذ اتفاقيات المصالحة في سائر ملفات الموظفين، والأمن، والقضاء، والحريات، والمصالحة المجتمعية وغيرها. ومن أجل حسم الخلافات التي ستنشأ خلال التنفيذ دعت المبادرة إلى تشكيل لجنة تحكيم من شخصيات وطنية غير منحازة متفق عليها والتزام جميع الأطراف باحترام قراراتها.

وتقترح المبادرة أن تختتم المرحلة الانتقالية، بما لا يتجاوز نهاية عام 2022، بإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في مواعيد متفق عليها مسبقاً في إطار الحوار الوطني الشامل الذي سيبحث أيضاً كيفية تجاوز العقبات المحتملة في هذا الطريق بما في ذلك كيفية إجراء الانتخابات في القدس العاصمة.

وترى المبادرة أن المجلس التشريعي المنتخب، مضافاً إليه ممثلون للقوى التي لم تشارك في الانتخابات إلى جانب شخصيات أخرى يتفق عليها، هو بمثابة المرحلة الأولى في عملية تشكيل المجلس الوطني الجديد التي ينبغي أن تستكمل، خلال أربعة شهور، في تجمعات شعبنا في الشتات، بالانتخاب حيث أمكن، وبالتوافق حيث يتعذر الانتخاب، وفقاً للنظام الانتخابي الذي توافقت عليه جميع القوى وصادقت عليه اللجنة التنفيذية. وشددت المبادرة على احترام النسبة المحددة لتمثيل المرأة والبالغة 30% في جميع مراحل تشكيل المجلس. كما أكدت المبادرة على تنفيذ مخرجات اجتماع الأمناء العامين (أيلول 2020) بشأن صوغ واعتماد إستراتيجية كفاحية جديدة بديلة لمسار أوسلو، وتشكيل القيادة الوطنية الموحدة للنهوض بالمقاومة الشعبية وصولاً إلى الانتفاضة الشاملة والعصيان الوطني.

المصدر : الوطنية