وصفت مصادر مصرية مطلعة زيارة الوفد الأمني المصري لقطاع غزة و"إسرائيل"، الأحد الماضي، بأنها لم تكن موفقة، وذلك على خلفية تمسك الجانبين بمواقفهما بشأن التطورات التي تشهدها الأراضي المحتلة، وفق ما نقلت عنها صحيفة "العربي الجديد" اليوم الأربعاء.
وأفادت المصادر بأن "إسرائيل نقلت رسالة شديدة الوضوح عبر الوفد المصري، لحركتي "حماس" والجهاد، بأن مسؤولي الحركتين في الضفة سيكونون هدفا لها، في حال استمرت العمليات المسلحة في الضفة والقدس، ضد الجنود والمستوطنين".
وأشارت إلى أن "مسؤولا إسرائيليا رفيع المستوى حضر اجتماع الوفد المصري، في القدس مع مسؤولين أمنيين إسرائيليين من مجلس الأمن القومي وجهاز الموساد، و أكد أن صالح العاروري نائب رئيس المكتب السياسي لحماس، وزعيم الحركة في الضفة، سيكون هدفا لـ"إسرائيل" إذا تمسكت حماس باستمرار العمليات في الضفة".
وأكدت أن "حماس" درت على هذه الرسالة الإسرائيلية كان حاسما برفض التهديد الإسرائيلي، وشددت الحركة على أن "الأراضي المحتلة ستكون على موعد مع حرب جديدة، لن يكون للاحتلال طاقة على مواجهتها، إذا عاد لنهجه السابق في سياسة الاغتيالات".
وأضافت المصادر أنه فشلت كافة المحاولات المصرية في إقناع قادة الجهاد الإسلامي وحماس في قطاع غزة، بخفض التوتر، بداعي إتاحة المجال لتسريع عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة.
وأوضحت المصادر أن قادة الحركتين حمّلوا الوفد المصري رسالة عاد بها للجانب الإسرائيلي، بعد ليلة قضاها في قطاع غزة، مفادها بأن عمليات المقاومة في الضفة ليست خاضعة للاتفاقات الجارية بشأن قطاع غزة، وأنه إذا كانت سلطات الاحتلال ترغب في وقف تداعياتها، فعليها الاستعداد لدفع ثمن اتفاق تهدئة منفصل في الضفة والقدس.
وأشارت المصادر إلى تمسك حماس وتشددها بشأن فصل كافة المسارات عن بعضها، بمعنى أن اتفاق تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة مسار، وصفقة الأسرى مسار آخر، والحديث بشأن التصعيد في الضفة والقدس مسار ثالث، وأن هذه تعد بمثابة معادلة جديدة يجب أن تكون كافة التحركات في إطارها وسياقها، سواء بشأن الجانب الإسرائيلي أو عمليات الوساطة.
المصدر : الوطنية
