أكد أمين عام المجلس التشريعي في غزة نافذ المدهون أن ضريبة التكافل التي أقرتها اللجنة الاقتصادية مؤخراً هدفها تحصيل الأموال من الشركات الكبيرة والأفراد والتجار اللذين يحصلون على ارباحاً هائلة لصالح العائلات التي تعيش تحت خط الفقر. وشدد المدهون في حوار مع الوطنيـة على أن المواطن الفقير سيتمتع بميزات أكثر من حالة الرخاء الاقتصادي التي تمتعت بها السلطة سابقاً. وأشار إلى أن الحديث في هذا الملف كان دون فهم واضح للقانون، مؤكداً أن فلسفة المشروع لحل الأزمة المالية التي خلقتها حكومة التوافق، وأضاف " عندما يحل رئيس الوزراء رامي الحمد الله الأزمة المالية تنتهي قصة القانون، لأنه شرع لفترة زمنية محدودة". وشدد على أنه لا مانع أن تقوم الدولة من أن تستخدم كل أنواع الوسائل القانونية اللازمة لتحصيل الضرائب، وفرض العقاب على من يتخلف سواء بالسجن أو الحجز على الأموال. وبين أن المجلس التشريعي يقوم باجتهادات في إطار ألا تغرق غزة، " لأن هنالك محاولة من حكومة الحمد الله ومحمود عباس لإغراق القطاع وفلتان أمني جديد ولن يكون ذلك". وتحدث عن وجود محاولة لتسييس القانون لخدمة بعض الفئات السياسية. وفيما يلي نص المقابلة:  من ستستهدف ضريبة" التكافل الاجتماعي"؟ هذه الضريبة تستهدف بالأساس العائلات التي تعيش تحت خط الفقر، في المقابل الحصول من الشركات الكبيرة والأفراد والتجار الذين يحصلون أرباحاً هائلة وفق تحديد نسبة ربح لهم.  كيف تابعتم غضب التجار والمواطنين من هذه الضريبة؟ هذا الكلام أثار حفيظة التجار والشركات الكبرى والمواطنين، وتم التعميم بشكل غير لائقـ لآن القانون فيه نوع من أنواع فرض ضرائب جديدة على المواطن، هذا الحديث غير سليم، وبالتأكيد المواطن الفقير سيتمتع بميزات أكثر من حالة الرخاء الاقتصادي التي تمتعت بها السلطة سابقاً. بدأ الحديث في الموضوع دون أن يكون فهم واضح للقانون، والقانون واضح وجاء في إطار معالجة الأزمة المالية التي خلقتها حكومة الوفاق  ماذا يهدف المجلس التشريعي من القانون؟ فلسفة المشروع هو حل الأزمة المالية، فعندما يحل رئيس الوزراء رامي الحمد الله الأزمة تنتهي قصة القانون، لأنه شرع لفترة زمنية محدودة.  هل غياب كتلة حركة فتح والجبهة الشعبية جعلكم تتردون عن إقرار القانون؟ غيابهم وغياب بعض الكتل البرلمانية لا يعطل الحياه البرلمانية بتاتاً، المجلس التشريعي قائم ويعمل بطاقة معينة، حاول الاحتلال الإسرائيلي إعاقته وتجاوزنا ذلك من خلال فقه قانوني مقاوم، وأيضاً حاولت السلطة أن تعطل المجلس وتفرد عباس في السلطات خلال ثماني سنوات، والأن رامي الحمد الله مثله بمحاولات أخرى لن يكون له بذلك. ما الحل برأيك لمنع تفاقم الأزمة بين التاجر المواطن من جهة والمجلس التشريعي من جهه أخرى؟ ما نقوم به المجلس التشريعي في غزة هو اجتهادات في اطار ألا تغرق غزة، لأن هنالك محاولة من حكومة الحمد الله ومحمود عباس لإغراق القطاع وفلتان أمني جديد ولن يكون ذلك لا عباس ولا للحمد الله. لم نسمي رسوم تعلية، والمسمى واضح وهو ضريبة التكافل الوطني، أي بمعنى شيء من التكافل بين المواطنين، والمواطن هو الفقير والغني والتاجر وكل ما يساهم في هذه البلد هو مواطن، ونحن نقول إن التضامن يعطي الغني الفقير.  كيف تابعتم كثافة النشر الإعلامي وتعبير المواطنين عن سخطهم تجاه القانون؟ ما يثار في وسائل الإعلام من ضجة، هو في إطار خدمة بعض القوى السياسية التي تريد لغزة أن تنهار، لن يمسح أن تنهار غزة أمام أعين الناس هنا، هذه محاولات من محمود عباس والحمد الله لانهيار غزة حتى تخضع إلى برنامجهم السياسي ولن تخضع له.  من تقصد في بعض القوى السياسية؟ هناك قوى سياسية كثيرة من الفصائل الفلسطينية أيضاً التي لا ينسجم برنامجها مع برنامج حركة حماس وتريد منها أن تنتهي وتريد تحريض المواطن الفلسطيني عليها. وأنا أقول إنها لن تنجح في ذلك، وفي النهاية حماس برنامجها واضح، وضحى المواطن من أجلها ويعلم جيداً، وبالعكس استفتاءات الحروب دائما لصالح حركة حماس، هما بحاولوا يمسو في وجه نظر المواطن بتقديري لن يكون هناك نجاح هذه الحملات الإعلامية.  داخل جدران التشريعي، هل تناقشتم ردة أفعال المواطنين؟ من اللحظة الأولى، التي بدأ بها يتحدث المواطن في هذا الموضوع، قامت الوسائل في الدائرة الإعلامية هنا بتجميع كل ما هو علاقة وقدمت لرئاسة المجلس لدراسة ردات الفعل ودراسة ما هو إيجابي وما هو سلبي، وبالتالي سنستجيب لكل الطلبات إن كانت تخدم المواطن.  هل ستمارسون القوة في حال لم تدفع أي جهة كانت الضرائب؟ لا يجوز أن يتهرب أحد من الضريبة، ويجب استخدام كل الوسائل القانونية من أجل تحصيلها، ومن يتخلف لا مانع من أن يوضع في السجن أو الحجز على أمواله.

المصدر :