شارك النائب العام المستشار أكرم الخطيب، في المنتدى الأورومتوسطي الثالث للنواب العامين في مدينة لاهاي بهولندا، بمشاركة العديد من النواب العموم العرب والأوروبيين، والشبكة القضائية الأوروبية للمسائل الجنائية، وشرطة اليورومد، وممثلين عن المفوضية الأوروبية، والمنتدى الاستشاري للمدعين العامين، وأعضاء Crimex ، ونقاط الاتصال الوطنية.

ويهدف المنتدى إلى مناقشة واعتماد الوثائق الإستراتيجية والسياسات، وصياغة الآراء والتوصيات والتدابير لتحقيق الأهداف المنشودة، وصياغة خارطة الطريق والقواعد العامة لتنظيم المنتدى والمصادقة على تحليل البيانات وإنشاء شبكة اليورومد جستس.

وقال الخطيب: "نسعى إلى تحقيق التعاون القضائي المشترك لترسيخ العدالة في بلادنا وتحقيق تطلعات مجتمعاتنا لنشر روح السلام والأمن الاجتماعي ومكافحة الجريمة عبر الوطنية، وتذليل الصعوبات لضمان محاكمة مرتكبي الجرائم وعدم إفلاتهم من العقاب والذي يمثل آلية رئيسية للتصدي للجريمة بمختلف أنواعها وأبعادها".

وتابع أن دولة فلسطين تولي اهتماماً خاصاً لبناء مؤسسات الدولة وسيادة القانون، مؤكدا ضرورة تضافر الجهود لمزيد من التعاون القضائي الدولي وتعزيز العمل المشترك وفق نصوص القانون الدولي الذي يحرص على ترابط منظومات العدالة وعلى رأسها النيابات العامة وسلطات الادعاء العام.

وعلى هامش المؤتمر، التقى النائب العام مع رئيس "وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال العدالة الجنائية" اليورو جست، لاديسلاف هامران، وأطلعه على تجربة فلسطين في التعاون القضائي، خاصة بعد إنشاء وحدة متخصصة في مكتب النائب العام للتعاون القضائي الدولية، والذي أبدى استعداده لتسهيل إجراءات التعاون الدولي وتفعيل الاتصال بين دولة فلسطين والدول الأعضاء في اليوروجست.

كما التقى الخطيب والوافد المرافق، سفيرة دولة فلسطين لدى مملكة هولندا روان أبو يوسف التي رافقت النائب العام في لقاء مع رئيس مديرية شؤون شمال أفريقيا والشرق الأوسط لدى وزارة الخارجية الهولندية مارك خريستن.

وناقش الطرفان سبل تبادل الخبرات وتعزيز الدعم لقطاع العدالة في فلسطين، والتقى نائب رئيس أكاديمية لاهاي للقانون الدولي مونيك ليجرمن، التي أطلعته على دور الأكاديمية في تقديم البرامج المتخصصة في مجال القانون الدولي.

كما اجتمع الخطيب مع الرابطة الدولية للمدعين العامين، بحضور الأمين العام للرابطة هان مورال، والمديرة التنفيذية للرابطة ياني هبنز في المقر الرئيسي للرابطة في مدينة لاهاي، وناقش الاجتماع آليات تبادل الخبرات الدولية، والمساعدة القانونية بين الطرفين، كما اجتمع مع مدير مركز التعاون والقانون الدولي وليم فان نواكرك وناقش الطرفان إمكانية عقد تدريبات متخصصة لأعضاء النيابة العامة، في مجال حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

وفي اليوم الثاني من المنتدى، قدم مساعد النائب العام خالد عواد مداخلة متعلقة بالوثائق الإستراتيجية وخطط العمل وأولويات منظومة العدالة في تعزيز التعاون القضائي الدولية وتبادل المعرفة لإيجاد أفضل الممارسات الجادة على أرض الواقع والتي تساهم في رفع قدرات أعضاء النيابة العامة.

كما شارك رئيس نيابة التعاون القضائي الدولي جميل سجدية في اجتماع مجموعة خبراء المساءلة الجنائية crimex والذي يهدف إلى المساهمة في تنمية فضاء أورو-متوسطي للتّعاون في قطاع العدل.

وفي اليوم الثالث، عقد الخطيب العديد من اللقاءات مع ممثلي الدول الأوروبية منها استونيا، وبلجيكا، واسبانيا، وبلغاريا، وهولندا.

المصدر : الوطنية