وجّه الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن تعليمة إلى كل من أعضاء الحكومة و ولاة الجمهورية حملت طابع مستعجل جداً، بخصوص الوضع في عطلة مترشحي الانتخابات المحلية ليوم 27 نوفمبر 2021 .
وأمر الوزير الأول من أعضاء الحكومة وولاة الجمهورية بضرورة وضع المترشحين في عطلة تلقائية طيلة الفترة المحددة.
ويأتي هذا الإجراء بموجب أحكام المادة 73 من الامر رقم 21-01 المؤرخ في مارس 2021. المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المعدل والمتمم.
ووفقاً للبيان سيدخل الأساتذة في عطلة لمدة 21 يوما مع انطلاق الحملة الانتخابية التي شارك فيها عدد معتبر من الأساتذة وعمال التربية من إداريين ومفتشين.
وستضطر وزارة التربية إلى إيجاد أساتذة مستخلفين في هذه الفترة. إلى غاية الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات المحلية المقرر انطلاقها في 27 نوفمبر الجاري.
هذا وقد رخّصت وزارة الداخلية لعمال الوظيف العمومي بالاستفادة من عطلة خاصة بالحملة الانتخابية حتى يتسنى لهم القيام بحملاتهم الانتخابية.
كما سيدخل المعنيون في عطلة. بشرط أن يعودوا مباشرة بعد الإعلان عن النتائج النهائية الخاصة بالانتخابات المحلية.
حيث أن الأساتذة الذين فشلوا في خوض غمار المنافسة سيكونون مجبرين على العودة إلى المؤسسات التربوية.
فيما سيستفيد الناجحون في الانتخابات من الانتدابات، وسيتم تعويضهم بأساتذة متعاقدين.
هذا وقرر عدد من الأساتذة التخندق في العديد من الأحزاب السياسية، خاصة المعروفة منها، قصد ضمان منصب سياسي، على غرار “الأفلان”، “الأرندي”، “الأفافاس” و”حمس”.
فيما قرر آخرون الترشح كأحرار، وهي أحسن فرصة لإقناع المواطنين على الانتخاب لصالحهم، معتمدين على سيرتهم الذاتية وكذا المهنة النبيلة التي يمتهنونها.
كما أن الأساتذة المعنيين الذين قاموا بالترشح، يوجد عدد كبير منهم من يقارب سن التقاعد.
وقد قرر البعض ضمان مستقبل أفضل. والعنصر النسوي حضر بقوة من خلال ترشح العديد من المفتشات وأستاذات من مختلف الأطوار.
هذا ويستفيد المهنيون من عطلة مدفوعة الأجر تصل مدتها قرابة الشهر، على أن يضمنوا العودة إلى المؤسسات التربوية في حال عدم تمكنهم من الظفر بمنصب.
والتزامهم بتعويض الدروس، خاصة بالنسبة للأساتذة الذين يدرّسون أقسام الامتحانات.
المصدر : وكالات
