أصدر مجلس الوزراء المصري، أمس الأحد، قرارً ينص على عدم السماح للموظفين غير الحاصلين على لقاح فيروس كورونا بدخول المنشآت الحكومية، بعد 15 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، والمواطنين عمومًا اعتبارًا من أول ديسمبر/ كانون الأول.
وبحسب بيان صادر عن مجلس الوزراء، فإنه سيتعين على أي موظف غير مطعم إجراء تحليل (بي.سي.آر) أسبوعيًا لدخول مكان عمله.
وخلال اجتماع للجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، تمت أيضًا الموافقة على تخصيص مليار (جنيه 63.80 مليون دولار) لمواجهة أوجه الصرف الخاصة بالجائحة.
المصدر : وكالات