أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة في غزة حكمين بالإعدام شنقًا بتهمة التخابر مع جهات أجنبية، أحدهما صدر بتاريخ 12 تشرين أول 2021، على المواطن (ع. ق)، 43 عامًا من سكان مدينة خانيونس، والآخر صدر في اليوم التالي على المواطن (م. م)، 30 عامًا من سكان مدنية رفح.
وأكد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان على إدانته لجرائم التخابر مع الاحتلال، مؤكدًا أنها اعتداء على المجتمع ككل، وعلى تضامنه مع ذوي الضحايا المتضررين من تخابرهم مع الاحتلال، وحقهم في الانتصاف والعدالة.
وعبر المركز في الوقت نفسه على رفضه استخدام عقوبة الإعدام، معتبرًا إياها أنها ليست الوسيلة المناسبة لتحقيق العدل أو الردع لمثل هذه الجرائم، بل هي طريقة لا إنسانية تتعارض مع التزامات دولة فلسطين القانونية على المستوى الدولي بموجب البروتوكول الثاني الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لسنة 1989، والقاضي بإلغاء عقوبة الإعدام، وحظر تطبيقها.
وشدد المركز على رفضه القاطع لعرض مدنيين أمام القضاء العسكري، مؤكدًا أن ذلك يخالف القانون الأساسي الفلسطيني، وبالتحديد المادة (30) والتي نصت على: “لكل فلسطيني حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي”.
ولفت المركز إلى أنه بذلك ترتفع أحكام الإعدام للعام 2021 إلى 14، منها (10) أحكام من محكمة أول درجة (البداية)، وأربعة أحكام من محاكم الاستئناف والنقض.
وبذلك يرتفع عدد أحكام الإعدام الصادرة من محكمة أول درجة في مناطق السلطة الفلسطينية منذ العام 1994 إلى (245) حكمًا، منها (215) حكمًا في قطاع غزة، و(30) حكمًا في الضفة الغربية، و ومن بين الأحكام الصادرة في قطاع غزة، صدر (156) حكمًا منها منذ الانقسام الفلسطيني في العام 2007.
ويذكر أن السلطة الفلسطينية قد نفذت منذ تأسيسها عام 1994، (41) حكمًا بالإعدام، منها (39) حكمًا في قطاع غزة، وحكمان اثنان في الضفة الغربية، ومن بين الأحكام المنفذة في القطاع (28) حكمًا منذ الانقسام دون مصادقة الرئيس الفلسطيني خلافًا للقانون.
وأكد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، على دعمه لموقف الرئيس في عدم التصديق على أحكام الإعدام، وهي سياسة مستمرة منذ العام 2005، مؤكدًا على ضرورة الاستمرار في سياسة عدم التصديق على أحكام الإعدام، تمهيدًا لإلغائها من التشريعات الفلسطينية.
كما أكد المركز على ضرورة احترام السلطات في قطاع غزة لالتزامات فلسطين لموجب البروتوكول الثاني للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والذي يرتب التزام على فلسطين بوقف العمل بعقوبة الاعدام تمهيدًا لإلغائها من التشريعات، مطالبًا إياها بعدم استخدام عقوبة الإعدام واستبدالها بعقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة.
وطالب المركز السلطة في قطاع غزة بعدم عرض المدنيين على القضاء العسكري، والالتزام بإعطائهم حقهم في اللجوء إلى قاضيهم الطبيعي، وهي المحاكم المدنية النظامية، وأن توفر لهم كافة ضمانات العدالة وخاصة حق الدفاع.
وحث المركز الرئيس الفلسطيني على إصدار قرار بقانون في أقرب وقت ممكن يعطل بموجبه تطبيق النصوص القانونية التي تتيح الحكم بالإعدام في القانون الفلسطيني، لحين استلام سلطة تشريعية منتخبة صلاحية التشريع تعمل على تطوير قانون العقوبات وتلغي هذه العقوبة من التشريعات الفلسطينية.
المصدر : الوطنية
