قررت شركة “الفيسبوك” تشديد قواعدها ضد المضايقات عبرها في وقت تعمل شبكة التواصل الاجتماعي العملاقة على إقناع السلطات والرأي العام بدورها الإيجابي في المجتمع.

وقالت مديرة السلامة في المجموعة أنتيغوني ديفيس في بيان “لا نسمح بالمضايقات على منصتنا وعندما يحدث ذلك، نتصرف”.

وكان ما كشفته موظفة سابقة في “فيسبوك” من خلال وثائق داخلية للشركة سرّبتها وشهادة أدلت بها أمام لجنة في مجلس الشيوخ الأميركي أدت إلى اهتزاز جديد لسمعة الشبكة التي تتعرض أصلاً لانتقادا كثيرة من السلطات والمنظمات غير الحكومية.

وأكدت الموظفة فرانسيس هوغن أن “فيسبوك” وتطبيقاتها ومنها “إنستغرام” تغلّب “الربح المادي” على “سلامة” المستخدمين.

وتعتزم “فيسبوك” حالياً التصدي لـ”جهود المضايقة الجماعية المنسقة التي تستهدف الأفراد ذوي الأوضاع الهشة في العالم الحقيقي، كضحايا المآسي العنيفة أو المعارضين السياسيين – حتى لو كان المحتوى نفسه لا ينتهك” قواعدها، بحسب ديفيس.

وقد تلجأ الشبكة الاجتماعية في هذا الإطار أيضاً إلى حذف الرسائل الخاصة أو التعليقات، اعتماداً على السياق ومعلومات إضافية.
كذلك ستعمل “فيسبوك” على توفير حماية أفضل للشخصيات العامة، كالسياسيين والمشاهير، من خلال إضافة فئة جديدة إلى قائمة المحظورات التي تركز على إضفاء الطابع الجنسي على هؤلاء.

وقالت أنتيغوني ديفيس “سنزيل التعليقات الجنسية التي تشكّل مضايقات”، بناءً على السياق الذي يقدمه الأفراد.

ووسعت المنصة إطار الشخصيات العامة ليشمل الصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين اشتهروا بعملهم.
وأوضحت أنتيغوني ديفيس أن هؤلاء سيتمتعون من الآن فصاهداً بحماية “من المحتوى المسيء ، على سبيل المثال الرسائل التي تصنفهم وفقاً لمظهرهم الجسدي”.

وكانت ديفيس أجابت عن أسئلة البرلمانيين الأميركيين في جلسة استماع على إثر ما أدلت به فرانسيس هوغن.
وأكدت هوغن في شهادتها أن “فيسبوك” تدرك أن تطبيقها “إنستغرام” يشكل مخاطر على الصحة النفسية والبدنية للفتيات المراهقات اللواتي يتعرضن بكثافة من خلالها لأسطورة الجسد الأنثوي المثالي.

وتلقت هوغن دعوة أيضاً من البرلمانيين الأوروبيين إلى جلسة استماع، وستجتمع كذلك مع مجلس الإشراف على “فيسبوك”، وهي هيئة مستقلة عن المجموعة تتولى تقييم سياسات الشبكة المتعلقة بالإشراف على المحتوى.

المصدر : وكالات