قالت صحيفة "الأخبار" اللبنانية، اليوم الخميس، إن المباحثات التي تجريها قيادة "حماس"، والوفد الاقتصادي المرافِق لها (يمثّل القطاع الخاص في غزة) مع المسؤولين المصريين في القاهرة، أفضت إلى تجديد الأخيرة وعودها ببدء خطوات لتحسين الوضع الاقتصادي في القطاع انطلاقاً من يوم الأحد المقبل والذي سيمثّل حيّز الاختبار الحقيقي لهذه الوعود.
ونقلت الصحيفة عن مصادر فلسطينية قولها، "إنه تمّ الاتفاق على جملة تحسينات وتسهيلات، تشمل السماح بإدخال مواد الإعمار، وزيادة التبادل التجاري عبر معبر رفح البرّي، وتوريد كمّيات كبيرة من البضائع إلى غزة".
وبحسب المصادر سينتظر الوفد الفلسطيني الذي تستمرّ زيارته إلى القاهرة حتى يوم الأحد المقبل، ريثما يتمّ إدخال كميات كبيرة من مواد الإعمار إلى القطاع، بما فيها الحديد الذي كان يدخل عبر معبر كرم أبو سالم (الحدودي مع الاحتلال) حصراً بكمّيات ضئيلة.
كذلك، ستسمح السلطات المصرية، للمرّة الأولى، بتصدير البضائع من غزة إلى السوق الخارجي، بما يشمل المنتجات الزراعية والمشغولات والأثاث، فيما سيواصل الوفد الفلسطيني بحث الآليات التي سيتمّ من خلالها تسهيل عمليات التصدير عبر معبر رفح.
ووفق المصادر نفسها، فقد حصل الوفد الفلسطيني على تعهّدات بتسهيل سفر التجّار الفلسطينيين من خلال المعبر المذكور، والسماح لهم بدخول القاهرة والخروج منها من دون تأخير، وعن طريق تنسيق خاص بهم، يتمّ بالتعاون بين الغرفة التجارية ووزارة الداخلية في القطاع والسلطات المصرية.
في المقابل، قالت الصحيفة إن المصريين يستعدّون لتركيب جهاز مراقبة إلكتروني متطوّر على الجانب التجاري في معبر رفح، كجزء من الرقابة التي تمّ الاتفاق أخيراً على تشديدها من قِبَل المصريين - لمنع تهريب السلاح والمواد مزدوجة الاستخدام-، بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس وزراء الاحتلال نفتالي بينت.
المصدر : الوطنية
