قالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، إن إجراء انتخابات الهيئات المحلية الفلسطينية  في 11 كانون الأول (ديسمبر) القادم ، هو قبل كل شيء استحقاق دستوري بعد مضي أربع سنوات على إجرائها عام 2017، خاصّة وأن الجمهور الفلسطيني يتطلع للتغيير بعد أن فشلت مجالسها في معالجة قضاياها وهمومها وتلبية احتياجاتها، وبات غير مقتنع وغير راضٍ عن أداء معظمها الذي كان بائساً، لأسباب عديدة أولها سيطرة السلطة الفلسطينية على هذه المجالس، وتدخلاتها الفجّة في قراراتها طيلة الفترة الماضية.

وشددت الجبهة في بيانها، أن قرار مجلس الوزراء الذي يقصر هذه الانتخابات على المجالس القروية والبلديات المصنفة (ج) أي تلك التي عدد سكانها قليل، وتأجيل الانتخابات للمجالس البلدية في المدن الرئيسية والبلدات الكبرى، يشكل ضربة لآمال الجمهور بانتخابات شاملة لكل الهيئات المحلية.

وقالت الجبهة إن «قرار تأجيلها لمرحلة ثانية يتم تحديد موعدها لاحقاً، على أن يتم الأخذ بعين الاعتبار جائحة «كورونا» و«المصلحة الوطنية» حسب قرار مجلس الوزراء وتبريرها البائس!؟ رغم أن جائحة «كورونا» لا تفرق بين سكان القرى والبلدات والمدن، وأما المصلحة الوطنية، فالذي يحددها ليس مجلس الوزراء، ولا فصيل أو قوة متنفذة تسعى للسيطرة على الحيز العام، بل بالتوافق الوطني المشترك بين جميع القوى الوطنية والفعاليات الوطنية قادرة على تحديد المصلحة الوطنية».

وأضافت الجبهة أن «هذه المبررات للتأجيل لا تعدو كونها ذرائع غير مقنعة، ولا تنسجم مع المصلحة الوطنية التي تقتضي إعطاء انتخابات البلديات في المدن الكبرى الأولوية في إجرائها، لأن همومها ومشاكلها واحتياجاتها والتناقضات في مجالسها، باتت أكثر تفاقماً مقارنة بالمجالس القروية والبلديات  المصنفة «ج»»، لافتة إلى أن تعيين مجالس إدارات مؤقتة لها على أساس فئوي كما حدث في بلدية نابلس مؤخراً، لا يحل مشاكلها بل يزيدها تفاقماً.

وأوضحت الجبهة أنه «رغم اعتراض معظم القوى والفعاليات الفلسطينية والمؤسسات الحقوقية على هذا التأجيل بذرائعه غير المقبولة، إلا أن إصرار مجلس الوزراء على ذلك يثير العديد من الاستخلاصات المشروعة، وأهمها أن هذا التأجيل مرتبط بخشية السلطة، وبعض الأوساط المتنفذة من الانعكاسات السياسية للانتخابات فيها على ضوء استطلاعات الرأي في الأشهر الأخيرة».

ورأت الجبهة أن الأسباب الحقيقية لهذا التأجيل، هي نفس الأسباب التي دفعت الرئاسة الفلسطينية إلى تأجيل الانتخابات التشريعية والرئاسية وانتخابات المجلس الوطني، الأسباب التي لا علاقة لها بالمصلحة الوطنية، بل بالسعي إلى السيطرة على الوضع الراهن واستمرار التفرد والهيمنة وتعطيل المؤسسات التشريعية.

ودعت الجبهة الديمقراطية إلى تعبئة كل الطاقات من أجل خوض هذه الانتخابات لنجعل منها ميداناً للنضال من اجل انتزاع الحقوق الديمقراطية للمواطنين، وتعزيز مواقع القوى الديمقراطية ومحاصرة اتجاهات الاستبداد والتفرد، والتقدم على طريق التغيير الديمقراطي الذي هو سبيل إنهاء الانقسام  واستعادة الوحدة الوطنية واستنهاض النضال لمقاومة الاحتلال ودحره.

كما دعت الجبهة جميع القوى الفلسطينية الفاعلة إلى المشاركة بقوة في هذه المحطة الانتخابية، رغم أنها مجزوءه، فالمعركة ضد الاستبداد والتفرد لا تحسم بالضربة القاضية.

وختمت الجبهة بيانها داعية حركة "حماس" بشكل خاص، الى حسم قرارها بالمشاركة في هذه الانتخابات وتسهيل إجرائها في قطاع غزة الذي تعاني الهيئات المحلية فيه من عدم إجراء انتخاباتها طيلة عقدين كاملين من السنين، وليس من المناسب حرمان مواطنيه من حقهم الديمقراطي بحجة الرد على التفرد. مؤكدةً أن «الطموح إلى انتخابات شاملة لا يعني الترفع عن خوض انتخابات جزئية، بل العكس هو الصحيح، فكل خطوة نحو استعادة الحق الدستوري للمواطنين هي فرصة ينبغي استنفاذها لدفع التقدم نحو التغيير الديمقراطي».

المصدر : الوطنية