قال المدير العام لشركة "مرسال" المختصة في البريد الفوري عبد الفتاح الشرفا، إن البنوك في غزة أبلغت الشركات أن حساباتهم المالية لن تكون سارية المفعول إلا في حال تم استصدار سجل تجاري من وزارة الاقتصاد في رام الله. ونقلت صحيفة الاقتصادية عن الشرفا أن البنوك الفلسطينية العاملة في قطاع غزة اشترطت على الشركات بغزة عمل سجل تجاري صادر من الجهات المسئولة في رام الله لدى تحويل أية أموال عبر حساباتها في بنوك الضفة الغربية للشركات الإسرائيلية. وتمنع إسرائيل الشركات الفلسطينية من تحويل أي أموال من قطاع غزة لنظيرتها في إسرائيل منذ عام 2007 الأمر الذي أدى للجوئها لتحويل أموال من حساباتها في غزة لحسابات أخرى لها في الضفة ومن ثم لإسرائيل. وأوضح الشرفا أن استصدار السجل "يحتاج لتكاليف مالية كبيرة نظراً لأنه لا يمكن الحصول عليه إلا في حال فتح شركة جديدة في رام الله". وأشار إلى أن بنك فلسطين اشترط على شركته عمل سجل تجاري في رام الله على نفس اسم السجل الصادر من غزة لكي يتمكن من اتمام عملية تحويل أموال لداخل إسرائيل بغرض اتمام إجراءات معاملاته المالية.  

المصدر :