أعلن “منسق الأنشطة الحكومية” الإسرائيلية، الليلة الماضية، عن اتخاذ مجموعة إجراءات اقتصادية في قطاع غزة، لعودة الأمور الإنسانية لما كانت عليه.
وستدخل تلك الإجراءات التي اتخذت بعد تقييم الوضع الأمني، حيّز التنفيذ اليوم الخميس.
وتشمل الإجراءات توسيع إدخال المعدات والبضائع للمشاريع المدنية الدولية والقطاع الخاص لقطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم، إلى جانب السماح باستيراد المركبات الجديدة، وإلغاء الحصة للمركبات، والسماح بتجارة الذهب بين القطاع والضفة.
كما تقرر زيادة حصة تجار غزة الذين يمرون عبر معبر إيريز بمقدار 1000 آخرين، حيث ستصدر التصاريح لمن حصل على تطعيم كورونا أو يحمل شهادة تعاف.
وقال الاحتلال إن “الخطوات المدنية مشروطة بالمراحل المتفق عليها وباستمرار الحفاظ على الاستقرار الأمني التام، وعلى كل أشكاله ولفترة مستمرة، وسيتم النظر في توسيعها وفقًا لتقييم الوضع”.
المصدر : الوطنية
